أحكام جزائرية مخففة بحق عناصر شبكة زورت تأشيرات إلى أوروبا

الجزائر - أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 وست سنوات في حق شبكة مختصة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات الأوروبية، فيما تعتبر هذه الأحكام مخففة خاصة وأن التحقيقات كشفت عن جريمة عابرة للحدود، بينما تثير هذه القضية تساؤلات بشأن أداء المؤسسة الأمنية بالنظر إلى أن مهامها تفرض عليها التوقي والكشف المبكر عن هذه الشبكات.

وتؤثر قضايا تزوير التأشيرات سلبًا على سمعة الجزائر ومواطنيها في الخارج، فيما تواجه السلطات الجزائرية تحدي الحفاظ على مصداقية جوازات السفر والوثائق الرسمية على المستوى الدولي.

وغالبًا ما تسفر التحقيقات عن توقيف عدد من المتورطين في هذه الشبكات، بما في ذلك المزورون والوسطاء والممولون، مما يعكس تفشي هذه الظاهرة.

ويعتبر التزوير، ومنه تزوير التأشيرات، مساسًا بالثقة العامة وبالسلطة الرسمية للدولة، بالنظر إلى أن الوثائق الرسمية هي أساس التعاملات والإجراءات القانونية، وتزويرها يقوض هذه الثقة.

وقضت محكمة الجنح بالدار البيضاء بإدانة ستة متهمين في القضية من بينهم مالكة وكالة سياحية في ولاية بجاية، حيث حكمت عليهم بالسجن ست سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (نحو 1540 دولاراً) لكل متهم، كما حكمت بالسجن ثلاثة أعوام بحق أربعة آخرين بينهم موظفون بالوكالة ووسطاء، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.

وتفجرت هذه القضية إثر الكشف عن تأشيرات إسبانية مزورة بحوزة مسافرين في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، بينما أقر أحد المسافرين خلال التحقيقات بحصوله على تأشيرة مزورة مقابل دفع مبلغ 50 مليون سنتيم (حوالي 3800 دولار) للوكالة السياحية.

وكشفت التحقيقات أن الوكالة كانت عبارة عن "ورشة تزوير" متكاملة، حيث ضبطت السلطات أربعة أجهزة حاسوب و4 هواتف نقالة واعترفت المتهمة الرئيسية بتلقيها 15000 يورو من أحد الضحايا، و50 مليون سنتيم من مسافر آخر.

وتم التأكد من سفر بعض الحاصلين على التأشيرات المزورة بنجاح، بالإضافة إلى محاولات تزوير تأشيرات لدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وكندا.

ويدفع تعقيد الإجراءات الإدارية للحصول على الوثائق الرسمية بعض الأشخاص إلى اللجوء للتزوير كطريقة للحصول على ما يريدون بسرعة وسهولة، ما من شأنه أن يقوض الثقة في الوثائق الرسمية، مما يؤثر على سير العمل في الإدارات والمؤسسات.