"أدنوك" الإماراتية تسرّع جهودها لتحقيق أهدافها المناخية

أبوظبي - أعلنت شركة أدنوك النفطية الإماراتية اليوم الاثنين عن تسريع خططها بشأن الحياد المناخي، واضعة نصب أعينها عام 2045 بدل 2050، رغم سعي الدولة الخليجية لزيادة طاقتها الإنتاجية من الخام واستثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان إنّها تعمل على "تسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للإسهام في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول طويلة المدى".

ويأتي إعلان "أدنوك" ومقرّها أبوظبي فيما تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027. كما دعا مسؤولون إماراتيون مرارا إلى استثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، رغم مطالبة مناصري البيئة بالحد من استخدام الوقود الاحفوري.

وتقول الإمارات إنّ الاستثمارات الجديدة هدفها تمويل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وتهدف البلاد إلى مضاعفة مصادر الطاقة المتجدّدة فيها ثلاث مرّات وتقليل الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك التركيز على السيارات الكهربائية.

وأصدرت أبوظبي التي تستضيف مؤتمر أطراف المناخ "كوب 28" من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، هذا الشهر تحديثاً لالتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس والتي يُطلق عليها تقنياً عنوان "المساهمة المحدّدة وطنياً".

وتحدّد الخطّة الجديدة هدفا أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 19 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2019، مقابل ما يعادل 7.5 في المئة سابقا وفقا للتقرير.

وتمثّل انبعاثات الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حوالي نصف انبعاثات فرنسا (225 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2019، مقابل 430 مليوناً لباريس).

واعتبر تحليل نفذه مشروع "تعقّب العمل المناخي" Climate Action Tracker الذي تقوده منظمات بيئية غير حكومية، أنّ الخطة الجديدة لخفض الانبعاثات الصادرة عن دولة الإمارات "غير كافية".

ورأت مجموعة "تعقّب العمل المناخي" أنّ هناك فجوة "كبيرة ومقلقة" بين السياسات المعمول بها في الدولة و"المساهمة المحدّدة وطنيا" والإجراءات اللازمة للتوافق مع سيناريو 1.5 درجة مئوية. ويشير الخبراء إلى ندرة التفاصيل بشأن كيفية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وتتعلّق الخطة كما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الموقّعة اتفاق باريس بالانبعاثات الوطنية فقط، من دون احتساب تلك الناتجة من احتراق النفط الذي تصدّره الدولة التي تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يومياً وفقاً لمنظمة "أوبك".

وبحسب بيان اليوم الاثنين، تهدف "ادنوك" إلى خفض الانبعاثات من خلال تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه خصوصا. وقد بدأت هذا العام برنامجين تجريبيين لهذا الغرض كجزء من خطتها لرفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول 2030. وستعلن في الأشهر القادمة استثمارات إضافية في مجال الهيدروجين.