أردوغان يمهد للتحكم بمفرده في السياسة المالية

أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إنه سيعلن تشكيلة حكومته يوم الاثنين مؤكدا تعهده بالتصدي لما وصفها "بالمشكلات الهيكلية" في اقتصاد البلاد.

وفي أول خطاب له بالبرلمان منذ انتخابه لفترة أخرى يوم 24 يونيو/حزيران، قال إردوغان إن تركيا ستبدأ عهدا جديدا بعد أدائه القسم الرئاسي يوم الاثنين.

وخرج إردوغان منتصرا من أكبر تحد انتخابي واجهه على مدى 15 عاما مما منحه صلاحيات تنفيذية واسعة كان يسعى لها منذ وقت طويل ليحكم بذلك قبضته على السلطة في البلد الذي يعيش فيه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.

وقال إردوغان لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم "كأول رئيس في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد سأعلن (تشكيل) حكومتي في التاسعة من مساء الاثنين... إن شاء الله سنعقد أول اجتماع للحكومة يوم الجمعة".

ووفقا للتعديلات التي أجريت، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان وزراءه وسيتولى تنظيم عمل الوزارات وكما يمكنه صرف موظفين من الخدمة دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وكان إردوغان قد قال الجمعة إنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان. وقال إردوغان في خطابه السبت إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير في المعاملات الجارية. وقال "سنمضي ببلدنا إلى الأبعد بكثير بحل (تلك) المشكلات الهيكلية لاقتصادنا".

وحصل إردوغان على 52.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 42.5 في المئة من الأصوات وحطم حليفه حزب الحركة القومية اليميني التوقعات بحصوله على 11.1 في المئة في الانتخابات البرلمانية مما يعني أن ائتلافهما سيحظى بأغلبية تشريعية.

وقال إردوغان "بالسلطة التي منحها إيانا النظام الرئاسي الجديد سنحقق نتائج أسرع وأقوى". ويؤدي الأعضاء الجدد في البرلمان التركي اليمين الدستورية اليوم السبت في المجلس الجديد المؤلف من 600 مقعد.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التركية فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان بالانتخابات البرلمانية بالأغلبية بالتحالف مع حزب الحركة القومية اليمينى المتشدد بحصولهما على 344 مقعدا.

وحصد حزب العدالة والتنمية بمفرده 295 مقعدا وحزب الحركة القومية 49 مقعدا. وبلغ معدل الإقبال على الادلاء بالاصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي 86.2 بالمائة

وسيتولى أردوغان السلطة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك، القضاء، تحت الرئاسة التنفيذية.