أردوغان يهوي بالليرة التركية إلى مستويات قياسية

العملة التركية تتراجع لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار بسبب تزايد المخاوف من السياسة النقدية في البلاد بالتزامن مع إعلان أردوغان التوجه لخفض الفائدة قريبا.

اسطنبول – تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار، بفعل مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياسة النقدية في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الأكثر قوة في تركيا عززتها تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد فيها سعيه لخفض سعر الفائدة قريبا.

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله الأربعاء إن تقلبات الدولار ستنحسر وإنه يعتقد أن أسعار الفائدة في تركيا ستهبط.

وأدلى أردوغان بتعليقاته إلى صحفيين على طائرته أثناء سفره إلى قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

قال أردوغان "أنا واثق إننا سنشهد انخفاضا في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة في تركيا".

وأعرب عن ثقته في مساهمة البنوك الخاصة عند الضرورة، وليس البنوك الحكومية فقط في مسألة تخفيض سعر الفائدة.

وفقدت الليرة نحو 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي حيث يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.

الليرة التركية مقابل الدولار
تراجع كبير

وسبق أن أدت تصريحات مماثلة لأردوغان في نوفمبر تشرين الثاني لانخفاض قياسي لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي بتسجيلها أدنى سعر رسمي لها على مدار عشر سنوات.  

يؤمن الرئيس التركي، على خلاف خبراء الاقتصاد، بأن رفع سعر الفائدة يعد أحد أسباب التضخم، وأن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل فرص الحصول على القروض، ممَّا ينعكس سلبا على مشاريع المستثمرين التوسعية.

كما يرى أن عدم استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم، يؤثر على قرار المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار في السوق التركي.

وتجدر الإشارة أن هذا الانخفاض هو الثاني في غضون أيام قليلة، فقد خسرت العملة التركية ما يصل إلى 3.8 بالمئة من قيمتها لتستقر عند 4.7488 مقابل الدولار الأميركي مباشرة بعد تعيين براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي وزيرا للمالية.

براءت ألبيرق
الصهر لتنفيذ سياسة أدروغان

ودافع أردوغان أيضا عن اختياره صهره براءت ألبيرق في منصب وزير المالية والخزانة قائلا إنه يتمتع بخبرة نظرية وعملية في الشؤون المالية.

ولكن المستثمرون يشعرون بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته على السياسة النقدية واستقلال البنك المركزي، خاصة بعد التخلي عن خدمات بعض الشخصيات التي تتمتع بخبرات واسعة اقتصاديا فضلا عن علاقاتها الكبيرة بالمستثمرين.

إذ لم يتم إسناد أي دور جديد لمحمد شيمشك، المصرفي السابق في مؤسسة ميريل لينش التمويلية والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة وناجي أغبال، وزير المالية السابق، رغم تمتع الرجلين بعلاقات جيدة مع المستثمرين الأجانب في المراكز المالية في لندن ونيويورك.

ويرجح مراقبون أن تهميش الرجلين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد التركي ما هو إلا محاولة لإزاحة الأصوات التي طالبت برفع نسبة الفائدة في أوقات التوتر والعجز الاقتصادي، على خلاف الطرح الذي يريده أردوغان.