أزمة الدولار تدفع مصر لعرض جنسيتها على الأجانب

القاهرة - يناقش البرلمان المصري تعديلات تتعلق ببعض أحكام قانون الجنسية وتهدف مصر من خلال هذه الخطوة إلى منح جنسيتها للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع ودائع مالية بالدولار وذلك في إطار مساعي الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة والعمل على جذب تدفقات مالية لدفع الاقتصاد المتعثر.

وحدد مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب المصري الحالات التي يتم خلالها منح الجنسية المصرية وتتمثل الأولى في الأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي يتم تحويله من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي. 

أما الحالة الثانية فتقتضي إحداث أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج.

وتشمل الحالة الثالثة الأجنبي الذي يقوم بإيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ودون فوائد.

أما الحالة الرابعة فتنص على إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

ونصّ القرار على أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

ويتيح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المطلوبة عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة وفي حال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم إرجاع ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد.