'أمنستي' تتهم واشنطن بقتل مهاجرين محتجزين لدى الحوثيين

دبي - طالبت منطمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الإثنين الولايات المتحدة بالتحقيق في الضربة القاتلة التي أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة خلال الشهر الماضي، مشددة على أنه قد يُعد "انتهاكا" للقانون الدولي الإنساني.

وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نسبوه إلى الولايات المتحدة وأصاب مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة معقل المتمردين في 28 أبريل/نيسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن هجمات أميركية على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.

وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء".

وأضافت "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز".

وفيما أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017.

وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني".

وكانت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية "سنتكوم" أفادت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجدّ".

وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا "أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين، يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة".

وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين المدعومين من إيران. وأدّت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار.

وعقب اندلاع الحرب بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.

ومنذ مطلع 2024، شنّت الولايات المتّحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، ضربات ضدّ الحوثيين شاركتها فيها أحيانا بريطانيا، ما دفع المتمردين اليمنيين إلى توسيع نطلق هجماتهم في البحر الأحمر لتشمل سفنا أميركية وبريطانية.