أمير الكويت يختتم زيارة للسعودية بحزمة اتفاقات اقتصادية

الرياض – اختتم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارته للسعودية وهي الأولى له للمملكة منذ توليه السلطة، بحزمة اتفاقيات اقتصادية ومباحثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وهيمنت القضايا الاقتصادية والتجارية على مباحثاته مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبدا في البيان المشترك في ختام الزيارة أن التفاهمات تضمنت أيضا القضايا الخارجية في المنطقة على رأسها حرب غزة والسودان.

واتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات بما فيها الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.

وأشاد البيان الكويتي السعودي المشترك الذي صدر الأربعاء بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقارب 900 مليون دينار كويتي (الدينار الكويتي =3.250 دولار أميركي) عام 2022 ونما حتى شهر يوليو في العام 2023 إلى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي.
 وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.

ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة في جميع القطاعات ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضرييي). وانعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي المقرر عقدها خلال العام الجاري في الكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني واتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

وقال بدر السيف من جامعة الكويت إن “سياسة الكويت الخارجية تتماشى إلى حد كبير مع السعودية” مضيفا أن “ذلك سيزداد قوة في عهد الشيخ مشعل” ومشيرا إلى أن الأمير الكويتي زار السعودية مرارا أثناء توليه منصب ولي العهد.

وتملك الكويت 7 % من احتياطات النفط الخام في العالم. لديها ديون قليلة ولديها واحد من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

لكن البلاد تعاني خلافات مستمرة بين النواب والوزارات التي تعينها عائلة الصباح الحاكمة والممسكة بمفاصل الحياة السياسية، رغم النظام البرلماني القائم منذ العام 1962.

وقد عرقل ذلك إقرار إصلاحات لتنويع موارد الاقتصاد، فيما أدى العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الشعور بالأزمة.

وفي إطار “رؤية 2030” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، شهدت السعودية تغييرات جذرية في السياسة الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى إعداد المملكة الخليجية لمستقبل ما بعد النفط.

وقال سيف إن هذه الإصلاحات تثير غيرة الكثير من الكويتيين موضحا “عدد كبير من الكويتيين ينظرون بإعجاب إلى التحول الداخلي السريع في السعودية ويريدون رؤية عناصر منه في بلادهم”.

وقد نوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية مع استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة فيها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.

وتناولت التفاهمات قضية التغير المناخي، حيث اتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.

بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له. بتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى الكهرباء والطاقة المتجددة والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفي الجانب الدفاعي والأمني تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية والتنسيق الأمني القائم بين البلدين ومنها، مكافحة الجرائم بكافة أشكالها ومكافحة المخدرات وأمن الحدود ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

وشهدا اللقاء توافقا في الموقف الكويتي والسعودي بشأن القضايا الخارجية، ومسألة الحدود بين العراق والكويت حيث دعا الجانبان العراق للالتزام بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162. والالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وفي الشأن الإقليمي ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وفي الشأن السوداني رفضا التدخل بشؤونه الداخلية ومطالبة طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما في ضوء ما أتفق عليه في إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو/حزيران 2023م والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م .