أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يهاجمون مقر وزير الداخلية

بيروت - فجر رفض وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، طلبا قدّمه طارق البيطار المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، غضب أهالي ضحايا الانفجار الذين احتشدوا اليوم الثلاثاء أمام مبنى إقامة الوزير بعد كانوا يتجمعون في محيط الميناء، فيما اشتبكوا مع قوات الأمن في أحدث حلقة من حلقات الأزمة اللبنانية التي تزداد كل يوم تعقيدا.

والتحقيق في انفجار المرفأ لايزال عالقا في أكثر من إشكالية إجرائية منذ الكارثة في الرابع من أغسطس/اب مع وجود تدخلات سياسية وضغوط على قاضي التحقيق حين يتعلق الأمر باسماء شخصيات بارزة منها تلك المرتبطة بحزب الله وحلفائه.

ووقع الصدام الثلاثاء بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن اللبنانية أمام مبنى يضم مقر إقامة وزير الداخلية الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق.

وتسبّب الانفجار المروّع الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

ومنذ ذلك الحين لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتّهام إلى أي مسؤول، بينما يندد أهالي الضحايا بالتدخّلات السياسية التي تعيق التقدّم في هذا الملف.

وقال بول نجّار الذي فقد ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات في الانفجار "اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس إبراهيم ووقف رادعا بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة".

وتابع "لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم مراسم الدفن... وهذه توابيت أولادنا".

وحطم الأهالي كل مداخل المبنى وبواباته، فيما يأتي التحرّك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة.

ورفع المتظاهرون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.

وحصل صدام بين الأهالي وعناصر قوى الأمن الذين حولوا إبعاد المتظاهرين عن المكان بالقوة.

وفي يونيو/حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.

وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.

وفي مطلع يوليو/تموز طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".

لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي.