أوبك تتحرك لمواجهة نقص متوقع في امدادات النفط من إيران

دبي – أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واعادة العمل بنظام العقوبات السابقة على إيران مخاوف من نقص في امدادات النفط في الأسواق العالمية، لكن مصادر من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قالت الأربعاء إن المنظمة ستبقى ملتزمة باستقرار السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ستعمل عن كثب مع كبار المنتجين في أوبك وخارجها ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الإمدادات، مضيفا أنه على اتصال وثيق مع رئاسة المنظمة ومع روسيا وأميركا وأنه سيجري اتصالات مع منتجين آخرين ومع المستهلكين الرئيسيين لضمان استقرار السوق.

وأكد الفالح أن السعودية ملتزمة باستقرار سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقبل تصريحات وزير الطاقة السعودي، قال مصدر في أوبك، إن السعودية تراقب أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات الخام ومستعدة لتعويض أي نقص محتمل، لكنها لن تتحرك وحدها لسد أي فجوة.

وتخلى الرئيس الأميركي الثلاثاء عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن "أعلى مستوى" للعقوبات على طهران العضو بأوبك. وكان الاتفاق الأصلي يقوم على رفع عقوبات في مقابل قيام طهران بكبح برنامجها النووي.

وكانت طهران قد رفعت انتاجها من النفط ورفضت في البداية الالتزام باتفاق خفض الانتاج الذي توصلت له أوبك في 2016 ضمن جهود للضغط على تخمة المعروض النفطي واعادة الاستقرار للأسعار.

وتمسكت طهران ببلوغ مستوى انتاج ما كانت عليه قبل العقوبات الاقتصادية الغربية كشرط للالتزام بالاتفاق.

وعودة الولايات المتحدة للعمل بنظام العقوبات من شأنه ان يؤثر على انتاج إيران النفطي كما يؤثر على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة الإيراني وتطوير حقول متهالكة جراء العقوبات.

وقال المصدر "ينبغي ألا يتعامل الناس مع قيام السعودية بإنتاج المزيد من النفط بمفردها كأمر مفروغ منه. نحتاج أولا إلى تقييم الأثر إذا كان هناك أثر على صعيد التعطيلات وعلى صعيد تراجع إنتاج إيران. استطعنا تشكيل هذا التحالف الجديد بين أوبك وغير أوبك. السعودية لن تتحرك بأي حال بشكل مستقل عن شركائها."

وأضاف أن الرياض تعمل عن كثب مع الإمارات العربية المتحدة التي تتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول في 2018 ومع روسيا غير العضو في أوبك من أجل "التنسيق ومشاورات السوق".

وتابع أن أي إجراء سيُتخذ بالتنسيق مع جميع الشركاء داخل أوبك وخارجها إذا اقتضت الضرورة.

وتنفذ أوبك اتفاقا لخفض إمدادات النفط أبرمته مع منتجين مستقلين من بينهم روسيا، مما ساعد في تخفيف تخمة المعروض العالمي وأعطى دعما لأسعار النفط. وينتهي أجل الاتفاق في نهاية العام الحالي.

وقال المصدر إن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، يساورها القلق من أي تأثير سلبي للنقص المحتمل في الإمدادات على الدول المستهلكة للنفط.

لكنه أضاف أن المملكة تملك طاقة إنتاج كافية، تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا، ما يساعد على الحفاظ على استقرار سوق النفط.

ورحبت السعودية، الحليف المهم للولايات المتحدة، بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وتنتج إيران حوالي 3.8 ملايين برميل يوميا. ومنذ بدأ سريان اتفاق إيران النووي، ارتفعت صادراتها من الخام إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من أقل من مليون برميل يوميا. وتذهب غالبية تلك الصادرات إلى آسيا في حين تتلقى أوروبا حوالي 600 ألف برميل يوميا.

ويتوقع محللون الآن أن إمدادات إيران من الخام ستهبط بما يتراوح بين 200 ألف إلى مليون برميل يوميا تبعا لعدد الدول الأخرى التي ستحذو حذو واشنطن.

ودفعت توقعات بأن العقوبات الأميركية الجديدة قد تلحق ضررا بصادرات الخام الإيرانية وتغذي التوترات في الشرق الأوسط، أسعار النفط للصعود في الأسبوعين المنقضيين.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت الأربعاء عند حوالي 77 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، مما يثير مخاوف من أن الأسعار ستشهد ارتفاعات سريعة.

وستجتمع أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة في يونيو/حزيران ومن المتوقع أن يبقوا القيود على الإمدادات سارية حتى نهاية 2018 .

لكن هبوطا في الصادرات بسبب العقوبات الأميركية إضافة إلى تعثر محتمل في الإمدادات من أعضاء آخرين في أوبك، مثل فنزويلا، قد تخفض المعروض بأكثر من المستويات المستهدفة مما قد يؤدي إلى طفرة محتملة في الأسعار.

وقال المصدر في أوبك إن زيادة في الأسعار بسبب مخاوف السوق بشأن الإمدادات يجب ألا تكون المعيار للمنظمة لتعديل الإنتاج.

وأضاف أن أي قرار في يونيو/حزيران لزيادة الإنتاج "يجب أن يكون الدافع إليه نقص محتمل في سوق البيع الحاضر أو انخفاض في الإنتاج من أي مصدر للإمدادات النفطية وليس فقط إيران".

وأضاف أن السعودية لا تتوقع أي تأثير فعلي على سوق النفط من العقوبات الأميركية على إيران حتى الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام.

وقال المصدر إن هدف أوبك ما زال خفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوى مقبول وإن أي تعديل في المستويات المستهدفة للإنتاج يجب القيام به بطريقة منسقة.