أوروبا ترفض التدخل العسكري التركي في ليبيا
بروكسل - أكد كبير السياسيين بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال اجتماع بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض الخطط التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وقال بوريل للصحفيين بعد الاجتماع "طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".
وتابع "من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه"، منوها إلى أن الوضع في ليبيا يسوء كل يوم.
وصادق البرلمان التركي الخميس على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق في مواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي نحو تحرير العاصمة طرابلس.
وأثار قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس رفضا دوليا واسعا وإدانات، فيما تتالت التحذيرات الدولية من أن التدخل التركي العسكري في ليبيا يفضي إلى تأزم الوضع الأمني في بلد يشهد اضطرابا منذ نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011.
وأدانت كل من السعودية والإمارات ودولا غربية قرار تركيا التدخل عسكريا في ليبيا، معتبرة أن ذلك يقوض مساعي خفض احتواء العنف وإرساء السلام.
وتحوم حول حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان على خلفية قراره إرسال قوات إلى الأراضي الليبية، اتهامات بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة إلى ليبيا، فيما أمضت أنقرة مع حكومة فائز السراج اتفاقا أمنيا وعسكريا يفضي إلى تقديم دعم عسكري إلى حكومة الوفاق في طرابلس.
وأثار ذلك مجلس النواب الليبي الذي بادر بطعن الاتفاق الممضى بين الوفاق وأردوغان، متهما حكومة السراج بالتحالف مع المتطرفين والتدخل الخارجي ضد الشعب الليبي، مؤكدا أن الوفاق لا تملك الشرعية لتمضي اتفاقية تهم أمن ليبيا.
ودعا البرلمان الليبي الأمم المتحدة إلى سحب الاعتراف من حكومة الوفاق، بينما اتهمت اليونان ودولا أوروبية تركيا بالسعي إلى احتلال ليبيا عن طريق الاتفاقية الممضاة وتوسيع نفوذها شرق المتوسط.
وصوت مجلس االنواب الليبي السبت على إلغاء الاتفاقين الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية بين أردوغان والسراج، محيلا الأطراف الليبية الموقعة على الاتفاق إلى القضاء.
وتمضي تركيا مؤخرا متجاهلة التحذيرات الدولية في انتهاكاتها بالمتوسط، من خلال التنقيب عن النفط بالمياه الإقليمية القبرصية إلى والسعي لتعزيز نفوذها شرق المتوسط بإرسال قوات إلى العاصمة الليبية.
والاثنين دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بعد يوم من إعلان الرئيس التركي إرسال قواته إل طرابلس، وقف الدعم العسكري الخارجي إلى ليبيا، محذرا من أن ذلك في تأزم الوضع الليبي.