إخوان الأردن يخسرون نصف مقاعدهم في البرلمان الجديد

عمان - خسر التحالف الوطني للإصلاح الذي يقود حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان في الأردن نصف مقاعده في البرلمان الأردني خلال الانتخابات النيابية التي شهدت الأربعاء تراجعا ملحوظا في إقبال الناخبين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الخميس النتائج النهائية للانتخابات النيابية والتي بينت تراجع عدد مقاعد النساء والإسلاميين، وفوز نحو مئة وجه جديد مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة في مؤتمر صحافي صباح الخميس إن "عدد مقاعد التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، تراجع إلى ثمانية مقاعد بدلا من 16".

ولم تتخط نسبة المشاركة الثلاثين في المئة، فيما كان محللون أشاروا الى أن أعدادا كبيرة من الناخبين قد تمتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب الأزمة الصحية وانشغال المواطنين بهمومهم المعيشية، وبسبب "قناعة متجذرة عند غالبية الأردنيين بأن البرلمان دوره هامشي في النظام السياسي"، وفق ما قال مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي.

لكن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة قال إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي عشرة، ثمانية "ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح"، و"اثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى".

من جهة أخرى قال الكلالدة إن "أي امرأة لم تفز من خارج الكوتا" المحددة وهي 15. وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق.

وتنافس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130.

وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

وقال الكلالدة إن "المجلس الجديد سيضم نحو 100 نائب جديد (يدخلون المجلس للمرة الأولى).

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 بالمئة.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.

رغم حظر التجول الذي فرضته السلطات منذ مساء الثلاثاء بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار بكثافة في بعض المناطق.

كما أقدم غاضبون بسبب خسارة مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في عدة مناطق، بينما ضبط رجال الأمن عشرات المخالفين ومثيري الشغب.

وتقدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة باستقالته الخميس على خلفية خروقات أمنية من قبل أنصار مرشحين وإطلاق النار في عدة مناطق.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس "نأسف ونعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون"، مضيفاً "نعاهدهم بأن القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين".

وأضاف الخصاونة أنه "في إطار المسؤولية العامة للدولة ومسؤولية الحكومة اختار وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة الاستقالة من منطلق المسؤولية الأدبية".

وأشار إلى أنه رفع استقالة وزير الداخلية الى الملك، وذلك بعد نحو شهر فقط على تشكيل الحكومة.

وتابع إن "إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين ولن تتهاون الحكومة حياله"، مؤكدا أن حكومته "ستتصدى بكل حزم لكل الانتهاكات".

من جهته قال مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة خلال المؤتمر الصحافي إنه "تم توقيف 18 مترشحا وتحويلهم الى الحاكم الإداري"، كما تم "اعتقال 324 شخصا من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحا ناريا".