وفد اسباني يستكشف فرص الاستثمار في الداخلة

الرباط - تحمل زيارة وفد من المستثمرين الإسبان يضم نائبين بالبرلمان إلى جهة الداخلة - وادي الذهب بالصحراء المغربية رسائل تؤكد دعم مدريد الراسخ لسيادة الرباط على الإقليم، كما تحفز الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه تطبيق الحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل، على النسج على منوالها لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة التي تمتاز بإمكانيات واعدة، في خطوة من شأنها أن تعزز الموقف المغربي في المحافل الدولية.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من زيارة أداها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى مدريد ولقائه نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس الذي أكد تمسك بلاده بموقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وقدم الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب للوفد الإسباني عرضا شاملا حول الدينامية التنموية التي تشهدها الصحراء المغربية، مستعرضا التحولات الكبرى في مجال البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات، وفق موقع "مدار 21" المغربي.

وتجمع تقارير دولية على أن الأقاليم الجنوبية بالمملكة تشهد طفرة تنموية واقتصادية في إطار إستراتيجية وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ويشرف بنفسه على متابعتها في إطار مقاربة تهدف إلى تحويل الصحراء المغربية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لحسم النزاع المفتعل حول القضية التي تقيس على أساسها الرباط علاقاتها بالدول.  

وبحسب المصدر نفسه عبر النائبان بالبرلمان الإسباني عن "إعجابهما بمستوى البنيات التحتية والتخطيط المجالي الذي تشهده الجهة"، كما أكدا "حرصهما على دعم المبادرات الاستثمارية التي من شأنها توطيد العلاقات بين البلدين وخدمة المصالح المشتركة".

وتشهد العلاقات بين الرباط ومدريد زخما لافتا منذ إعلان إسبانيا في العام 2022 عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، فيما وقع البلدان خلال العامين الماضين حزمة من الاتفاقات نقلت التعاون إلى شراكة إستراتيجية.

وتحرص إسبانيا على التنسيق مع المغرب في مختلف القضايا المشتركة، خاصة في المجال الأمني بعد أن حقق التعاون بين البلدين نجاحات في مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود.

ويتوقع أن تعطي زيارة المستثمرين الإسبان إلى الصحراء المغربية دفعة قوية للجاذبية الاستثمارية للإقليم، في وقت أبدت فيه عدة شركات عالمية مختصة في الطاقات المتجددة والبنية التحتية رغبتها في بعث مشاريع بالمنطقة في عدة قطاعات.

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث فاق حجم المبادلات التجارية بين البلدين 22 مليار يورو، بينما يتزايد عدد الشركات الإسبانية التي تختار المملكة كوجهة استثمارية مفضلة، حيث تستفيد من الحوافز التي يقدمها المغرب والقرب الجغرافي والتسهيلات الجمركية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعمُ به البلد.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 360 شركة إسبانية نقلت عملياتها أو أنشأت فروعًا لها في المغرب، وتعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب.

وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع عن استثمارات بقيمة 150 مليون يورو بالصحراء المغربية خلال عامي 2025 و2026، في خطوة ترسخ دعمها لسيادة المغرب على الإقليم.

وفي سياق متصل بتوالي الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في كسب الدعم الدولي لمبادرتها لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء كشف جورج - لويس بوشيه، رئيس الحزب الإصلاحي البلجيكي خلال زيارته إلى المغرب في أوائل الأسبوع الجاري، عن مبادرة تشريعية في البرلمان الفيدرالي تهدف إلى حث بروكسل على الخروج من دائرة الحياد الإيجابي بشان مغربية الصحراء، إلى إعلان دعم واضح لسيادة المملكة على الإقليم.

وشدد الحزب في بيان على أن "خطة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب تمثل الحل الواقعي والدائم لإنهاء النزاع الإقليمي الذي طال أمده".

وقال بوشيه إن "بلجيكا لا يمكنها الاستمرار في تبني موقف الحياد التقليدي في قضية الصحراء"، لافتا إلى أن "التطورات الأخيرة على الساحة الدولية تتطلب وضوحاً أكبر وموقفاً أكثر صراحة".

ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى من حسم قضية الصحراء المغربية، في ظل اتساع قائمة الدول الداعمة للحل المغربي، ومن أبرزها الولايات المتحدة التي أكدت عزمها على طي صفحة الأزمة، مشددة على أن مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة هو السبيل الوحيد لغلق هذا الملف.