إسرائيل توسع الهجوم العسكري على غزة

غزة - ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وسط دعوات لاحتلال كامل القطاع المحاصر بينما تتفشى مظاهر الجوع وسوء التغذية بين السكان.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
وفي رسالة مصورة نشرت على منصة إكس أمس الأحد بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "المرحلة التالية" من الحرب في غزة.
وقال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس". واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس/آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

وأفاد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي اليوم بأن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة ولكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.
وقال زامير، إنه لن يسمح لجنوده بالمشاركة في توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة "إن12" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية عنه قوله خلال نقاش أمني محدود "لا أرغب في سماع ذلك. سيقوم الجنود بتأمين المنطقة الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بتوزيعها (المساعدات)، بدون أن تصل إلى حماس - هذا ما سنفعله".
وأضاف "أما أن يقوم الجنود بتوزيع الطعام على سكان غزة - فهذا لن نفعله. نقطة على السطر. لن أعرض الجنود للخطر من أجل توزيع الماء والخبز على حشود متحفزة وجائعة."
وقالت مصادر حضرت النقاش لقناة "إن12" إن زامير "فرض واقعا... ولم يترك مساحة للنقاش السياسي". وذكرت بعض المصادر أن قائد الجيش كان يعبر عن نفسه "بحزم"، بينما وصف آخرون الأمر بالـ"مواجهة".

وأعلنت حركة حماس، الاثنين، رفضها لآلية إسرائيلية مقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أنها "أداة ابتزاز سياسي" وتمثل "امتدادا لسياسة التجويع والتشتيت".
وقالت في بيان: "نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال" مؤكدة أن "الآلية (الإسرائيلية) المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف".
كما تمثل "امتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت، التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا"، وفق البيان.
وأشادت بـ"موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز".
وشددت حماس على أن "الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه".
ودعت المجتمع الدولي إلى "عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية".
ولفتت إلى "استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات (منذ 2 مارس/ آذار الماضي)، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني" مشددة على أن هذا الوضع "يكشف بوضوح تعمّده (الاحتلال) صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".
وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، والتي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس آذار.
ودافعت إسرائيل عن الحصار قائلة إن حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع في أعنف يوم في تاريخ إسرائيل.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أودت حتى الآن بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، تاركة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على إمدادات المساعدات التي تتناقص بسرعة منذ الحصار