إغلاق حقول النفط في ليبيا يؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد

طرابلس - أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا الأحد، إغلاق كافة الحقول النفطية في البلاد، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبه وعدم استجابتها للاتفاقيات الموقعة بينهما، في تصعيد من شأنه أن يتسبب في انهيار صناعة الطاقة في ليبيا، وهو المورد الرئيسي للبلاد، وأن يؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد، ما سيزيد من مأساة الشعب الذي يعاني من نقص للسيولة وتأخر الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال في بيان مصور إنه أمهل المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في زيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، لكن من دون جدوى.

ويعتبر إغلاق المواقع والحقول النفطية أمر مكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظروف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.

ويأمل الليبيون إبعاد قطاع النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي للبلاد، عن دائرة الصراعات السياسية والاحتجاجات العمالية والخلافات الجهوية. في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، واستمرار حالة الجمود السياسي من دون الاقتراب من الحل.

وكان حرس المنشآت النفطية قد هدد بإيقاف تدفق النفط والغاز من ثلاث حقول واقعة غرب البلاد بعد خمس أيام، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وعدم تنفيذها الاتفاقيات الموقعة. ويتعلق الأمر بغلق مجمع مليتة النفطي وهو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا، ومصفاة الزاوية ومجمع مصراتة النفطي، وهي من أهم المجمّعات النفطية الواقعة غرب ليبيا.

وقال جهاز حرس المنشآت في مدينة الزاوية، في بيان الثلاثاء، إنه سيعطي مهلة خمسة أيام للحكومة قبل تنفيذ هذا القرار، الذي لجأ إليه بعد سدّ كل الطرق أمامه، وبعد تنصلّ الحكومة لتعهداتها المتعلقة بالزيادة في أجور منتسبي الجهاز الذي يعاني الاستبعاد والتهميش ويعمل في ظرف صعبة، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وهذا ثاني تهديد بتعطيل تشغيل النفط والغاز، يوجهه جهاز حرس المنشآت في أقل من أسبوع، حيث لوّح الأربعاء الماضي، بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي وإغلاق كافة المنشآت النفطية في البلاد، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها.

ويأتي ذلك بعد تحذير مؤسسات النفط الليبية من توقف الإنتاج في حقول نفطية رئيسية ما قد يتسبب في نتائج مدمرة لاقتصاد البلاد، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير وتفقد ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار الاحتجاجات.

والمفارقة أن هذا الإغلاق يأتي من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية، الذي سبق أن اعتبر في بيان في يناير/كانون الثاني، أن ما قام به محتجون من إغلاق للحقل وإيقاف الإنتاج هو "عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين"، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لتضافر جهود الجميع".

وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظرف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية. كما حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أنه من العواقب "حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل".

ودعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة أو أي خلافات، مطالبة بعدم استخدام النفط ورقة ضغط كونه قوت الليبيين.

تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون الاقتراب من الحل.