إقرار حكومي بفشل النظام الانتخابي الكويتي

الكويت - أقر تقرير حكومي كويتي بضرورة تعديل النظام الانتخابي بما يسمح بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، بالتوزاي مع المطالب النيابية والشعبية، بهذا الشأن. 

ويرى كويتيون أن تراجع الممارسات البرلمانية الكويتية، يأتي بسبب الترقيع الذي تعرَّض له النظام الانتخابي منذ عام 1981، وتتحملَل مسؤوليته السلطة السياسية، وأعضاء مجلس الأمة. 

ويحد النظام الانتخابي المعمول به حاليا وهو نظام الصوت الواحد، من فرص المرأة في الحصول على مقاعد في البرلمان. 

وشهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023"  فقدان المرأة الكويتية أحد المقعدين في المجلس السابق، إذ حافظت النائبة جنان بوشهري على حضورها، بينما لم يحالف الحظ زميلتها عالية الخالد. 

وبدأت مؤخرا خطوات التمهيد لإقرار قانون انتخابي جديد يُستبدل فيه نظام الصوت الواحد بنظام القوائم النسبية، الأمر الذي يفتح الباب للسماح بتأسيس الأحزاب السياسية. 

ويقول المنادون بتغيير النظام الانتخابي، أن نمط القوائم حقق نجاحاً منقطع النظير في الكثير من الدول، وكان سبباً في إزالة الاحتقان السياسي وتحقيق توافق ورضا اجتماعي وتعايش سلمي بين مكونات المجتمع، ولا سيما أنه يضمن لسائر هذه المكونات تمثيلاً وحضوراً داخل البرلمان يمكنا من إسماع صوتها والدفاع عن مصالحها. 

  ودعا التقرير الذي أعده المركز الوطني للأبحاث التنموية التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى ضرورة تطبيق نظام الكوتا لتخصيص مقاعد ثابتة في مجلس الأمة للنساء، وتعديل نظام الصوت الواحد الانتخابي، وهو ما يصنف على أنه تمييز إيجابي من شأنه أن يضمن حصة ثابتة للمرأة في المجلس النيابي ويؤدي إلى استمرار المشاركة النسائية في الحياة السياسية. 

 وربط تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتمكين المرأة في المجتمع، معتبرا أن الحضور الفاعل للمرأة في الحياة السياسية مؤشر على تقدم المجتمع وتطوره. فالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة تعززان الاستقرار الاقتصادي وتسهمان في تعزيز المؤسسات. 

وشجّع التقرير الأحزاب والتكتلات السياسية على ترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال ضمن قوائمها الانتخابية. وطالب بضرورة تنظيم ورش عمل تدريبية لتمكين المرأة وتأهيلها بشكل متكامل للوصول إلى مواقع صنع القرار والعمل على نشر الوعي تجاه الأعراف والتقاليد والممارسات الاجتماعية السلبية التي تكرس النظرة النمطية للمرأة وتقف عائقاً حقيقياً أمام تقدمها ومساواتها. 

ومن الضروري توفير قاعدة معلومات عن النساء الناشطات والقياديات بشكل موضوعي لخدمة الدراسات البحثية، وكذلك تبني استراتيجيات تنموية مستدامة ومتكاملة تعتمد مناهج البرامج التدريبية وورش العمل التي تستهدف التأهيل السياسي، إضافة إلى رفع الوعي لدى المرأة وبناء قاعدة معرفية. 

وتراجعت الكويت في مؤشر الفجوة بين الجنسين منذ انشاء المؤشر، خاصة في مجال نسبة النساء في البرلمان، حيث كانت تحتل المرتبة الـ110 عام 2006، إلى أن أصبحت في المرتبة الـ135 من أصل 146 عام 2023، محتلة المركز الرابع خليجيا. 

 وذهب التقرير إلى القول أن إقصاء العنصر النسائي من تركيبة البرلمان يقابله حضور لافت على مستوى المشاركة النسائية في العملية الانتخابية، حيث إن أغلبية الناخبين هم من النساء، ما يدل على وجود أزمة ثقة من جانب المرأة تجاه نظيرتها المرأة، معتبرا أن عقلية المجتمع الكويتي لا تزال تحمل صورًا معينة للأعمال المناسبة للمرأة، حيث يرى الكثير أن العمل البرلماني "عمل رجالي"، أما المرأة فيناسبها أكثر العمل الوزاري الإداري. 

ويعتبر نظام الصوت الواحد، الذي تعتمده الكويت في نظامها الانتخابي، العائق الرئيسي أمام وصول المرأة بالقدر المأمول إلى البرلمان. ووفقا لهذا النظام يحق للناخب التصويت لمرشح واحد في الدائرة المسجل فيها، ومن أصل 5 دوائر يترشح 10 مرشحين في كل منها، ولذلك يكون الاختيار دائما محكوما بحسابات مجتمعية، قبلية، عائلية وعقائدية، ما يقلل من حظوظ المرأة في النجاح، وهو ما يفسر العدد الضئيل للتمثيل النسائي تحت قبة البرلمان خلال الدورات السابقة. 

ورغم أن التقرير اعتبر أن تاريخ توزير النساء في الكويت متواضع جدا ودون الطموح، فإنه أكد ان الكويت تقدمت منذ انشاء المؤشر في نسبة النساء في المناصب الوزارية بـ3 مراتب، حيث كانت تحتل المرتبة الـ109 عام 2006، إلى أن أصبحت في المرتبة الـ106 من أصل 146 في عام 2023. 

وأثبتت الاحصاءات أن زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات يضمن التقدم في إصلاح القوانين التمييزية، مثل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وزيادة الاستثمار في المجالات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. 

 ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تزداد احتمالية استمرار اتفاقيات السلام لأكثر من خمسة عشر عاما بنسبة بالمئة35، عندما تشارك المرأة في المفاوضات. 

كما أن تفعيل دور الإعلام بجميع وسائله ضروري لرفع مستوى الوعي لدى المرأة في مختلف الجوانب، مع وضع خطة إعلامية تعليمية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة، والتركيز على مواطن القوة والإبداع فيها، وتطوير السياسات الإعلامية من حيث تبني مفهوم التمكين والحد من تأثير الإعلام السلبي الذي تبثه بعض البرامج والأعمال الدرامية غير المدروسة، التي تهمش دور النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.