إقرار خطة عمل لدمج الاقتصاد الموريتاني في التجارة الدولية

لم يكن إعلان الحكومة الموريتانية تبني خطة عمل لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ودمجه في التجارة الدولية سوى دعم للنمو المطرد الذي حققه اقتصاد هذا البلد العربي الافريقي الغني بالاسماك والمعادن والذي سجل العام الماضي مؤشرات مشجعة بوجود النفط والغاز في عرض سواحله.
واعتبر خبراء الاقتصاد في موريتانيا تلك الخطة ضمانا لبلوغ الاهداف التي حددها البنك الدولي والحكومة والمتمثلة بزيادة نسبة النمو إلى حدود سبعة بالمائة اعتبارا من سنة .2004
وأكدت الحكومة في اعتمادها للخطة الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء الخميس أن "السبب الكامن وراء هذا الاجراء هو ما يستلزمه الحد من الفقر الذي تعمل موريتانيا من أجله في إطار خطة إستراتيجية لمحاربة الفقر من تحسين لمعدل النمو الذي لم يتجاوز في 2001 نحو خمسة بالمائة".
وقالت أن ذلك يتطلب أمورا منها زيادة مستوى الاستثمار الخاص وتطوير القطاعات التصديرية للاستفادة بأقصى حد ممكن من الفرص التي تتيحها عولمة الاقتصاد وتزايد المبادلات التجارية الدولية.
ولخطة العمل محاور أساسية منها تحسين القدرة التنافسية عن طريق تحسين مناخ الاستثمار لا سيما الاجنبي بصفته عاملا أساسيا في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي.
ومن أهداف الخطة تنفيذ الاصلاح الجمركي ووضع آلية لتطوير التجارة.
وتركز خطة العمل الجديدة أيضا على تحقيق جملة من التحسينات الرامية إلى تنويع الانتاج للاستفادة من النمو في قطاعات الانتاج الاساسية كقطاع الصيد والقطاع الريفي وقطاع السياحة والصناعة التقليدية.
ولتحقيق كل تلك المستلزمات ولان الصادرات الموريتانية ظلت محدودة النمو حيث لم تتجاوز نسبة واحد بالمائة، قامت مجموعة من ست وكالات تابعة للامم المتحدة بوضع آلية أطلق عليها اسم "الاطار المندمج" بهدف مساعدة موريتانيا في تنشيط مبادلاتها التجارية ودمجها بشكل أفضل في دورة الاقتصاد العالمي.
وتم في إطار البرنامج إنجاز دراسة حول القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني. وحددت هذه الدراسة مقومات النمو وفرص زيادة الصادرات كما اقترحت آلية لاستغلال تلك الفرص وخطة عمل ترمي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ودمجه في دورة التجارة الدولية.
وقالت الحكومة الموريتانية أن إقرار خطة عمل سيكون له دور هام في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل والاسهام بشكل فاعل في الحد من الفقر الذي يعتبر حاليا أولوية لدى الحكومة الموريتانية.
وفي ذات السياق أعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت إرساء منظومة للتشاور بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا بهدف تحديد المسئوليات ضمن التوجه الليبرالي الجديد الذي دخلته البلاد.
وقد تقررت المنظومة الجديدة "بالنظر للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتوزيع الدخول".
وتشمل المنظومة الجديدة التي تم إعدادها ضمن برنامج التكيف الهيكلي الذي بدأته الحكومة مع البنك الدولي منذ 1986 إنشاء أمانة دائمة مستقلة لمتابعة التشاور حول تدعيم آليات التبادل وتوسيع مجال التشاور نحو المجالات ذات الاولوية.
وشددت الحكومة على أن القطاع الخاص مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد أن تخلت له الحكومة عن جميع المجالات الاقتصادية ذات المردودية الكبيرة لان يقوم بدور أكبر وأكثر حيوية للاسهام في متابعة الاصلاحات التي تقوم بها البلاد في مجال مكافحة الفقر.
وكانت الحكومة قد صادقت على مرسوم يقضي بتحرير أسعار المنتجات البترولية المخصصة لقطاع الصيد وزيادة عدد أيام الاسبوع المخصصة للتموين بالمحروقات ومراجعة نظام تحفيز الاستثمار الخاص، إضافة إلى المصادقة على مدونة جديدة للاستثمارات وتخفيض الضرائب في إطار قانون المالية لسنة 2002 وإعادة تنظيم شروط الاستغلال السياحي.
وتشير إحصائيات الحكومة إلى أن الميزان التجاري الموريتاني حقق فائضا عام 1999 بلغ نحو 14 بالمائة بعد أن ظل لعدة سنوات يعاني عجزا يتراوح بين واحد إلى اثنين بالمائة.