إيران ترهب المحتجين بإعدام شاب شارك في المظاهرات

طهران - ذكرت منظمة حقوقية إيرانية مقرها الولايات المتحدة أنه تم إعدام رجل آخر، انضم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران العام الماضي.

وأضافت وكالة "نشطاء حقوق الإنسان" في إيران "هرانا" الخميس، "اليوم، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تم إعدام ميلاد زهره وند ، في سجن هاميدان، بعد 10 أيام فقط، من تأكيد المحكمة العليا إعدامه"، ونشرت صورة له على موقع إكس. وتابعت الوكالة أنه لم تم إبلاغ أسرته مسبقا.

وكانت محكمة إيرانية قد أدانت زهره وند بقتل عضو في الحرس الثوري الإيراني وأصدرت حكما بإعدامه، وانتشرت صور الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تنديد واسع بإعدامه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء خبر مقتل علي نظري أثناء "مطاردة المتظاهرين"، وكرر حرس "أنصار الحسين" في محافظة همدان هذه الرواية، رغم أنه لم تنشر المؤسسات الرسمية حتى الآن أي فيديو يوضح كيفية مقتل هذا العضو في الحرس الثوري الإيراني، وهناك تناقضات كثيرة في هذه القضية.

واعتقلت إيران الكثير من الأشخاص على خلفية مشاركتهم في احتجاجات على وفاة الفتاة مهسا أميني في شهرأيلول/سبتمبر العام الماضي، خلال احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها تعليمات السلطة بخصوص ارتداء الحجاب.

وأعدمت السلطات من قبل ما لا يقل عن 7 متظاهرين منذ بداية الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وخرجت مظاهرات في العديد من العواصم الغربية تنديدا بإعدامهم.

ومع إعدام ميلاد زهره وند يصل عدد المتظاهرين الذين تم إعدامهم على خلفية الانتفاضة الشعبية لعام 2022 إلى 8 أشخاص.

وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف آخرين في حملة السلطات الإيرانية على المشاركين في تلك الاحتجاجات .

وميلاد زهره وند، مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا اعتقل في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وذكرت مصادر أن زهره وند حُرم من الاتصال بمحام ومن الحقوق الأساسية الأخرى للمتهم طوال فترة اعتقاله، وأن عائلته تعرضت لضغوط شديدة من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمنعها من تقديم معلومات عنه.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته مؤخرا، إن السلطات الإيرانية كثّفت قمعها للمجتمع المدني مع اقتراب الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني، من خلال الترهيب، والاعتقالات، والملاحقات القضائية، ومحاكمة النشطاء، والفنانين، والمعارضين، والمحامين، والأكاديميين، والطلاب، وأقارب الذين قتلوا خلال احتجاجات 2022.

وردت السلطات أيضا على التحدي الواسع للحجاب الإلزامي بتكثيف جهودها لفرض قانون اللباس على النساء، باستخدام مجموعة من التكتيكات، منها الاستدعاءات القانونية، والمبادرات التشريعية الجديدة، وزيادة الضغط على الشركات الخاصة لفرض قانون الحجاب.

وقالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش "تحاول السلطات الإيرانية تضييق الخناق على المعارضين لمنع إحياء ذكرى وفاة مهسا جينا أميني في الحجز، والتي أصبحت رمزا لقمع الحكومة الممنهج للنساء، والظلم والإفلات من العقاب. لكن السلطات الإيرانية لا تستطيع محو الإحباط المتزايد، وتعالي الأصوات المطالبة بالتغيير الجذري، والمقاومة والتضامن في المجتمع الإيراني في مواجهة القمع المتزايد".

واستهدفت السلطات أقارب الذين قتلوا أو أعدِموا خلال الاحتجاجات، وصعّدت ضغوطها على هذه العائلات في الأشهر الأخيرة.

أفادت "شبكة كردستان لحقوق الإنسان"، وهو موقع إخباري مستقل أن السلطات القضائية استدعت 55 محاميا إلى "الفرع 2" من مكتب مدعي عام الثورة في بوكان، بمحافظة كردستان في إيران، في يوليو/تموز. وقال التقرير إن نيابة بوكان تقدمت بشكوى ضد هؤلاء المحامين بسبب توقيعهم على بيان أعلنوا فيه استعدادهم لتقديم المساعدة القانونية لعائلة أميني.