إيطاليا تقود جهود لكسر جمود المحادثات بين تونس والنقد الدولي

تونس - جددت ايطاليا دعمها لتونس في مواجهة أزمة مالية طاحنة. وقالت الاثنين إنها تدفع من جهتها من أجل التوصل لاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لكسر جمود المفاوضات حول قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتدفع المخاوف من تدفق آلاف المهاجرين انطلاقا من السواحل التونسي، ايطاليا وكذلك فرنسا للعمل على منع حدوث انهيار مالي في تونس، ما سيؤثر حتما على جهود كبح موجات الهجرة السرية.

ونقلت وكالة 'اكي' الايطالية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قوله الاثنين خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ، إن اتفاق القرض سيكون مهما لإنقاذ اقتصاد تونس العليل.

وكانت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن قد تعهدت بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح وقاطع بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.

وأشار في خطاب سابق إلى أن خفض الدعم أو إلغائه تسبب في سفك دماء، بينما تعيش تونس موجة غلاء غير مسبوق عزاها سعيد إلى عمليات المضاربة والاحتكار واتهم سياسيين ورجال أعمال تم إيقافهم في الفترة الماضية.

ولا يبدي الرئيس التونسي حماسة كبيرة للقرض التمويلي من صندوق النقد الدولي، بينما تقول مصادر محلية إنه يفكر على الأرجح للتوجه إلى الصين وروسيا بعد أن عبرّ كلاهما عن دعمه لتونس في مواجهة الضغوط الغربية.

وأججت الحرب الروسية في أوكرانيا التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي في استحضار لسيناريو الحرب الباردة وسط حالة شديدة الاستقطاب وتنافس محموم على التمدد والنفوذ في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعداد قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.

وقال أنطونيو تاياني "بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر" في تونس التي تعد "دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا"، لكن الوضع هناك "معقد للأسف".

وتابع "نحن نصر على موقفنا يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل".

وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار وربط المبلغ المتبقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.

وأعلنت ايطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.

وكامت فرنسا قد أكدت قبل نحو أسبوعين على أنّ إنجاز برنامج المساعدة بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثّل "أولويّة" لها، فيما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود، بينما زادت وتيرة القلق الأوروبي من تفاقم أزمات هذا البلد الذي يمثل مهد ما سمي بـ"ثورات الربيع العربي"، وسط مخاوف من مزيد تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل التونسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي إنّ "السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق".