إيطاليا تُحرّك قضية مقتل الطالب ريجيني في مصر

روما - استؤنفت في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد تأخير طويل، إثر شكوك حول قانونية الإجراءات.

واختفى ريجيني الذي كان طالبا في الدراسات العليا بجامعة كمبريدج البريطانية في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأثبت فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

ويزعم ممثلو ادعاء إيطاليون أن أربعة مسؤولين بأجهزة الأمن المصرية تورطوا في جريمة القتل لكنهم لم يتمكنوا من تعقبهم لإصدار أوامر استدعاء بحقهم لذلك يحاكمون غيابيا.

وحمل والدا ريجيني، كلاوديو وباولا، وشقيقته إيريني لافتة صفراء كبيرة كُتب عليها "الحقيقة لجوليو ريجيني"، قبل أن يدخلوا المحكمة اليوم الثلاثاء.

وبعد جلسة استماع استمرت ساعة ونصف الساعة، قالت محامية العائلة أليساندرا باليريني إن موكليها يتطلعون إلى "محاكمة أولئك الذين ارتكبوا كلّ شرّ العالم في حق جوليو"، مضيفة "ننتظر هذه اللحظة منذ ثمانية أعوام".

وتسببت القضية في توتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر. لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني شدد اليوم الثلاثاء على ضرورة وجود علاقات جيدة مع القاهرة في الوقت الذي يعمل فيه البلدان سويا على تخفيف المعاناة في قطاع غزة.

وقال تاياني للصحفيين "يجب معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة. لكن هذا لا علاقة له بما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة والشرق الأوسط"، مضيفا "إذا أردنا إنقاذ حياة البشر، يجب علينا القيام بذلك مع المصريين".

وبدأت الإجراءات أساسا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لكنها توقفت مؤقتا على الفور بعد تشكيك القاضي في مدى قانونية المحاكمة، إذ لم يكن من الواضح أن المتهمين كانوا على علم بالتهم الموجهة إليهم.

ودحضت أعلى محكمة في إيطاليا هذه المخاوف العام الماضي وقالت إن إخفاق مصر في التعاون بشأن تحديد مكان المشتبه بهم لا ينبغي أن يعيق المحاكمة.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا لكنهم توصلوا إلى استنتاجات مختلفة وقالت مصر إن ريجيني قُتل على أيدي عصابات إجرامية ونفت أي تورط للدولة في اختفائه أو وفاته.

ويقول ممثلو الادعاء الإيطاليون إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال وهو رئيس سابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير "لاختطاف مصحوب بإحداث إصابات جسدية خطيرة للضحية". والرائد شريف متهم "بالتخطيط لارتكاب جريمة القتل العمد"، فيما لم يرد المشتبه بهم علنا قط على الاتهامات.

وكان ريجيني في القاهرة لإجراء بحث حول النقابات المستقلة في مصر من أجل أطروحته للدكتوراه. ويقول رفاقه إنه كان مهتما أيضا بهيمنة الدولة والجيش طويلة الأمد على الاقتصاد المصري. وكلا الموضوعين حساسان في مصر.

ويقول ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة تثبت أن شريف عين مخبرين لتعقب ريجيني وانتهى الأمر بالقبض عليه في محطة مترو بالقاهرة. وتقول لائحة الاتهام إن الرائد ومسؤولين مصريين آخرين مجهولين قاموا بعد ذلك بتعذيب ريجيني على مدار عدة أيام مما تسبب له في "معاناة جسدية شديدة".

وعندما انطلقت المحاكمة في البداية عام 2021، قال المدعي سيرجو كولايوكو للمحكمة إن مصر حاولت إعاقة التحقيق وحالت دون إبلاغ المشتبه بهم بالتهم الموجهة إليهم.

وقال إن محققين مصريين تجاهلوا 39 من أصل 64 طلبا للحصول على معلومات وأضاف أن المواد التي تم تسليمها كانت في كثير من الأحيان عديمة الفائدة مثل مقطع مصور من محطة المترو حيث اختفى ريجيني وكان فارغا لمدة 20 دقيقة قضاها هناك.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوا على الباحث المصري باتريك زكي الذي حُكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد انتقاده للتمييز بحق الأقباط.

وأثار الحكم الصادر بحق زكي إدانات دولية واسعة، لا سيما من إيطاليا حيث كان يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله بعد وصوله إلى مصر، فيما دعت واشنطن القاهرة إلى الإفراج عن الباحث.