إيقاف أعلى مسؤول بالخطوط التونسية بشبهات فساد اداري

تونس - قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء سجن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية خالد الشلي في علاقة بملف قضية الكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية نجم الدين المزوغي، في خطوة جديدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي بالشركة.
ونقلا عن إذاعة موزاييك الخاصة المحلية، أكد المتحدث باسم المحكمة أن الشلي سيمثل اليوم الأربعاء أمام النيابة العمومية بعد أن أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ به مدة 48 ساعة إضافية.
وأذنت النيابة العامة السبت الماضي بالاحتفاظ بالمزوغي على إثر إيقافه بأحد المعابر الحدودية من أجل تتبعات تتعلق ''بتدليس شهائد علمية وإعداد محل لتعاطي البغاء والتوسط فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب شركة الخطوط الجوية التونسية."
وتعاني الشركة من صعوبات مالية وهيكلية منذ سنوات، ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق حاجتها الحقيقية. كما أثير ملف الفساد صلبها منذ ثلاث سنوات، حيث وجهت اتهامات لمسؤولين كبار. كما صدرت قرارات بحجر السفر على رؤساء عامين سابقين في الناقلة على خلفية تورّطهم في قضايا فساد اداري ومالي واستغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية. 
وباشرت السلطات التونسية بعمليات تدقيق واسعة في ملفات مالية تخص الخطوط التونسية بطلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي كان قد دعا في شهر أبريل/نيسان على إثر زيارة غير معلنة الى شركة الخطوط التونسية بفتح كل ملفات الفساد المتعلقة بالشركة، مطالبا بتطهيرها من التعيينات التي تتوفر فيها الشروط القانونية. وكشف عن وجود ما يناهز 130 شهادة مزورة لأشخاص تم ادماجهم في الشركة.
وسرّع سعيد وتيرة الكشف عن ملفات الفساد، وقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن عشرات الملفات تصله يوميا وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت في شهر أبريل/نيسان الماضي، للفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث للكشف عن الأطراف التي سهّلت عمليات التزوير تلك، وفق ما صرح الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لوكالة الأنباء الرسمية في تونس.
وأودعت السلطات القضائية التونسية في القضية، ثلاثة موظفين من الناقلة الجوية التونسية السجن للاشتباه في عمليات توظيف واسعة النطاق لموظفين بشهادات مزورة.
ووفق مؤشرات نشرت على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، شهدت الناقلة الوطنية انهيارا واضحا في إيراداتها تجاوز 29 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى لعام 2021.