ابنة مسجون سياسي تقاضي مسؤولين إيرانيين في ألمانيا

بروكسل - قدمت ابنة المعارض جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية شكوى ضد 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بعد أن حكمت السلطات الإيرانية على والدها بالإعدام.

وتتهم الشكوى التي قُدّمت للنيابة الفدرالية الألمانية في كارلسروه أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه بالإضافة إلى حرمانه من محاكمة عادلة.

وأكدت غازيل شارمهد عبر تقنية الاتصال المرئي من الولايات المتحدة "لثلاث سنوات، لا أحد يعلم أين والدي. لم أتواصل معه منذ عامين"، مشيرة "لا أعلم إن كان سينجو".

بدوره أكد فولفغانغ كاليك رئيس مجموعة حقوق الإنسان التي رفعت القضية بالتعاون مع شارمهد أن "هدف هذه الاتهامات هو إظهار أن إيران ترتكب جرائم ضد الانسانية"، مضيفا "نأمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق قضائي في اعتقال جمشيد شارمهد".

ويطبق مكتب النيابة الفدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يعني أن بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد وصفت الحكم بالإعدام على شارمهد بـ"غير مقبول على الإطلاق"، موضحة أن المعارض الإيراني "لم يخضع لمحاكمة عادلة ولم تتح له إمكانية الحصول على مساعدة قانونية يختارها بحرية"، محذّرة من أن "تطبيق حكم الإعدام على شارمهد سيواجه بردّ قوي".

وحُكم على شارمهد الذي أُعلن عن توقيفه في أغسطس/آب 2020 بالإعدام بعد اتهامه برئاسة جماعة 'تندر' المؤيدة للنظام الملكي التي دبّرت في العام 2008 اعتداء إرهابيا على مسجد في شيراز أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وتقّدم 'تندر' التي تتخذ من لوس أنجلس مقرا لها، نفسها على أنها تسعى إلى إعادة النظام الملكي في إيران بعدما ألغته الثورة الإسلامية عام 1979. وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية موالية للمعارضة الإيرانية في الخارج.

وتحتجز إيران أكثر من عشرة من حاملي جوازات السفر الأجنبية غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.