اتفاق جديد يعزز حضور وتوسع موانئ أبوظبي في مصر

القاهرة - وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرقي مدينة بورسعيد المصرية، وفق ما أعلن اليوم الأحد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن شركة موانئ أبوظبي خصصت "استثمارا إجماليا بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025 على مساحة 2.8 كيلومتر مربع"، مضيفا أن المشروع "سيتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقا محطة شحن متعددة الأغراض".

وهذا أحدث اتفاق في سلسلة استثمارات موانئ أبوظبي في البنية التحتية البحرية واللوجستية في مصر.

واستحوذت المجموعة على مدى السنوات الثلاث الماضية على شركات النقل البحري المصرية ترانسمار وتي.سي.آي وسفينة بي.في. كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقات امتياز طويلة الأجل لتطوير محطات سفن بحرية في موانئ سفاجا والغردقة والسخنة وشرم الشيخ على البحر الأحمر وتشغيلها، بالإضافة إلى بناء ميناء متعدد الأغراض في سفاجا ومحطة دحرجة "رورو" في السخنة وتشغيلهما.

ويقع المشروع الضخم شرق مدينة بوسعيد وتحديدا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي على المدخل الشمالي للقناة على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها مركزا واعدا لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة المزمع إنشاؤها 20 كيلومترا مربعا، بينما سيحمل المشروع كاسم مقترح "كيزاد شرق بورسعيد"

ويهدف المشروع لتعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط الدولة لرفع تنافسية الموانئ المصرية ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030 وتوفير فرص عمل للشباب المصري اذ من المتوقع أن يوفر فرص عمل كبيرة تقدر بأكثر من 80 ألف فرصة إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية.

كما يهدف كذلك إلى تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي متكامل يخدم حركة التجارة العالمية ويحقق زيادة في حجم الصادرات المصرية والمساهمة في تحقيق هدف الوصول بها إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وتقدر مدة حق الانتفاع بـ50 عاما قابلة للتجديد، فيما سيتم تخصيص 120 مليون دولار لإجراء الدراسات السوقية والفنية للمشروع.

وللمشروع أهمية كبرى بالنسبة لمصر التي تواجه ضغوطا مالية وتسعى لزيادة إيراداتها وتنويع مصادر الدخل وتعمل على استغلال الموقع الاستراتيجي لقناة السويس لجذب الاستثمارات في الصناعات والخدمات اللوجستية. كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز رئيسي لإعادة الشحن وبوابة محورية مزدهرة مع لوجستيات متخصصة ومتعددة، بينما يركز كذلك على جذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة التجارية.

ويعتبر مشروع المنطقة اللوجستية والصناعية ببورسعيد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي وجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني.