اتفاق شراكة شامل بين المغرب والإمارات يعزز العلاقات الوثيقة

الرباط – وقّع المغرب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الامارات تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري وتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين. بينما تسعى أبوظبي الى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين في القارة الافريقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2023 ، بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يهدف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين، حيث يتجاوز نطاق الاتفاقية مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وفق بيان لوزارة  الصناعة والتجارة المغربية.

ويسعى البلدان من خلال الاتفاقية الى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، إضافة الى تحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي. كما ستخلق منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونقلت وكالة أنباء المغرب "وام"، عن وزير للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي قوله إن "الاتفاقية تعتبر إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية."

وتتطلع أبوظبي والرباط إلى زيادة التعاون الاقتصادي ضمن تأسيس العلاقات الاستراتيجية الجديدة بين البلدين.

وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، حيث وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.

وكانت المملكة المغربية قد انضمت في يناير/كانون الثاني الماضي إلى التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة الذي يضم كلا من الإمارات ومصر والأردن والبحرين، الذي انطلق في أبوظبي منذ مايو/أيار من عام 2022، ويهدف الى خلق نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة خاصة في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة.

ويهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الامارات لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. الأمر الذي مكنها من تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.

وانطلق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات منذ 2021، إذ تم توقيع 10 اتفاقيات مع 10 دول في أربع قارات. وتعتبر أبوظبي رابع أكبر مستثمر في أفريقيا خلال السنوات 2012- 2022 بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إضافة الى أنها تعد من أكثر الدول الخليجية نشاطاً في السوق الأفريقي، وتستحوذ على نحو 88 بالمائة من الاستثمارات في القارة.

وارتفع التبادل التجاري مع دول القارة من 71.24 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 80.5 مليار دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 13 بالمائة. كما بلغت الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا نحو 60 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والتعدين والخدمات اللوجستية.