احتجاجات في ليبيا على ضم ميناء لقاعدة بحرية خاضعة لتركيا

طرابلس – شهدت مدينة الخمس شمال غرب ليبيا على مدى يومين احتجاجات غاضبة على قرار مفاجئ ومثير للجدل يقضي بضم ميناء المدينة التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية الخاضعة لسيطرة القوات التركية، قبل أن يتدخل المجلس الرئاسي مساء الاثنين لفض الاعتصام بعقد اتفاق مع المتظاهرين أفضى إلى فتح الطريق نحو الميناء.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة قد وجهت خطابا إلى الجهات المسؤولة في ميناء الخمس البحري، طالبت فيه بإخلائه من السفن والجرافات تمهيدا لضمه إلى القاعدة العسكرية البحرية التي تسيطر عليها تركيا.

لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من السكان المحليين بالمدينة، الذين خرجوا منذ الأحد الماضي في مظاهرات احتجاجية، وأمضى الكثير منهم ليلتهم أمام الميناء في أجواء سيطر عليها الغضب، أضرموا خلالها النيران في العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق الساحلي بالمدينة، وكوبري سوق الخمس.

كما منعوا مرور السيارات، مهدّدين بالتصعيد بإغلاق بوابة كعام وبوابة الشرطة العسكرية ومحطة الكهربائية، في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار، وعدم إخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم. بحسب منشورات متداولة على فيسبوك.

ويقول المحتجون إن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية، سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة في عدة مناطق هي: الخمس، والجحاوات، وسيلين، والعمامرة، ومرغنة، والقره بوللي قصر خيار، وترهونة، ووادي كعام، واعتبروا القرار الحكومي "تعسّفي" لا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية.

ودخل البرلمان على خط الأزمة وأبدى تضامنه مع أهالي مدينة الخمس، معلنا رفضه لقرار حكومة طرابلس ضم الميناء إلى القاعدة العسكرية، حيث دعا رئيسه عقيلة صالح، المجلس الرئاسي، إلى "تحمّل مسؤولياته، وتكليف المدعي العسكري بإلغاء القرار"، معتبرا أنه "باطل ولا يعتد به ولا يجوز الاستمرار فيه".

في الأثناء، نشرت صفحة الشركة الليبية للموانئ - فرع ميناء الخمس البحري على فيسبوك، صورا تظهر استمرار أعمال مناولة تفريغ لسفن الحاويات والصب بالميناء.

وفي محاولة لتطويق الأزمة تدخل المجلس الرئاسي الليبي عبر جهاز دعم الاستقرار، مساء الاثنين، حيث أعلن عن تمكنه من التوصل لاتفاق مع المتظاهرين بمدينة الخمس (135 كيلومتراً شرق طرابلس)، وفتح الطريق العام وإزالة كافة العوائق.

وتقدم الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بالشكر لشباب مدينة الخمس على حسن تجاوبهم.

كما شدّد جهاز دعم الاستقرار على تأييده لحق التظاهر السلمي داعياً إلى تغليب صوت العقل من خلال اللجوء إلى الطرق الشرعية التي يكفلها القانون للمطالبة بالحقوق المشروعة.

ولم يذكر جهاز دعم الاستقرار تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع المحتجين، ما إذا كان يقضي بإلغاء قرار ضم الميناء إلى القاعدة البحرية العسكرية أم تقديم وعود بالنظر في مطالبهم مع إيقاف مؤقت لعملية إخلاء الميناء من السفن والجرافات.    

والأحد، عقد اجتماع موسع وطارئ ببلدية الخمس ناقش حدود الميناء وتداعيات إيقاف وضم الميناء للقاعدة البحرية، استنادا إلى الكتاب الذي يأمر بإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وضم الاجتماع عميد أعضاء المجلس البلدي، والمجلس الاجتماعي الخمس، ونقابة السائقين بميناء الخمس البحري، ومدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الليبية للموانئ؛ حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحلة مشاكل الميناء.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن الميناء يعد وجهة اقتصادية مهمة للبلدية، والذي يقدم الخدمات للمواطنين من داخل وخارج البلدية ويوفر فرص العمل للمواطنين.

ويعدّ ميناء تلك المدينة من أهمّ الموانئ والوجهات الاقتصادية التجارية في غرب ليبيا، التي تقدمّ الخدمات للمواطنين وتوّفر لهم فرص العمل.