ارتفاع أسعار النفط مع التزام السعودية وروسيا باستمرار خفض الإنتاج

مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقوم بتكرير النفط المصدر من إيران إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

الرياض – ارتفعت أسعار النفط الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري، ما يبقي على شح المعروض بينما يترقب المستثمرون عقوبات أميركية أشد وطأة على النفط الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7 بالمئة.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إنه تماشيا مع توقعات المحللين، أكدت المملكة أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 وبذلك سيصل إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يوميا في ديسمبر.

وأضاف المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج". وأكد أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وتضم أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

وفي أعقاب البيان السعودي، أعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد، إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعية الإضافية 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقا.

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023. وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية، أو سترفع الإنتاج.

وشهد كلا العقدين الانخفاض الأسبوعي الثاني لهما على التوالي الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 6 بالمئة، مدفوعا بتخفيف المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال محللون من "إيه.إن.زد" في مذكرة "لقد اختفت علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تماما بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة". وأضافوا "تحول تركيز السوق إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة".

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بيانات المصانع المخيبة للآمال لأكتوبر، الأسبوع الماضي.

ويتوقع المحلل لدى "آي جي ماركتس" في سيدني بأستراليا، توني سيكامور، أن تتأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية، الأسبوع الجاري.

وأضاف أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارا للبرميل، في أوائل الأسبوع، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته، في أغسطس.

ووافق مجلس النواب الأميركي الجمعة، على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقوم بتكرير النفط المصدر من إيران إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى هذا العام في سبتمبر، قرب 98 دولارا للبرميل غير أنها تشهد تراجعا منذ ذلك الحين. وجرى تداول الخام عند نحو 85 دولارا للبرميل الجمعة.

وتتأثر الأسعار بمخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والطلب رغم أنها تشهد حاليا دعما من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وكانت السعودية قد قررت أول خفض طوعي في شهر يوليو علاوة على التخفيضات بموجب اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات بين بعض أعضاء أوبك+ في أبريل.

وقالت السعودية في سبتمبر، إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية العام على أن تراجع هذا القرار بصفة شهرية.

وتوقع الكثير من المحللين أن تمدد المملكة خفضها في ديسمبر. ويخفض القرار الذي اتخذه تجمع أوبك+ في يونيو الإمدادات بالفعل حتى عام 2024. ومن المقرر أن يجتمع التكتل في 26 نوفمبر الجاري.