اردوغان يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لتركيا بحضور قادة من العالم

أنقرة - أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة.
وقال إردوغان "بصفتي رئيسًا، أقسم ... بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها ... وللوفاء بواجبي بحيادية".
وتلى التنصيب في البرلمان مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها عشرات من قادة العالم.

وفي القصر الرئاسي، دعا الرئيس التركي معارضيه إلى "إيجاد طريقة لإحلال السلام" حيث قال أمام الحاضرين من رؤساء دول وحكومات رحّب بكلّ منهم بالاسم "لنضع جانبًا الاستياء والغضب الناجمَين عن هذه الفترة الانتخابية".

وأضاف "نتوقع من المعارضة أن تعمل بحسّ مسؤولية من أجل رفاه تركيا وديموقراطيتها"، طالبًا من "الأحزاب والصحافيين والكتّاب والمجتمع المدني والفنانين أن يتصالحوا مع الإرادة الوطنية".

غير أنه تجنب الاشارة الى عشرات آلاف من ممثلي هذه الفئات القابعين في السجون.

وفاز الرئيس الذي أحدث تغيرات ولكنه يثير الانقسام في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 أيار/مايو أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.
فاز إردوغان بنسبة 52.8 بالمئة من الأصوات مقابل 47.82 بالمئة لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.
ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.
وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن "من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة".
وأضاف "تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والإستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديموقراطيات الغربية".
وتابع "من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة".
أزمة اقتصادية
وستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43.70 بالمئة، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.

وهذا الخبير الاقتصادي السابق لدى مؤسسة ميريل لينش، معروف بمعارضته سياسات إردوغان غير التقليدية. وهو تولى وزارة المال بين 2009 و2015، وكان نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد حتى 2018، ثم استقال قبل تدهور الليرة عدة مرات ذلك العام.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس باسطنبول ألب إرنيتش يلدان إن "حكومة إردوغان ستتبع برنامج استقرار تقليدي".
وأضاف "ما نراه الآن هو أن الأنباء عن محمد شيمشك وفريقه تلقى ترحيبا بحماس من الأسواق".
بدأ أعضاء البرلمان الجديد في تركيا أداء اليمين الجمعة في جلسة أولى بعد انتخابات 14 أيار/مايو، حضرها أيضا إردوغان.
ويحظى تحالفه بأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وجاء فوز إردوغان أمام ائتلاف معارض موحد بقيادة كيليشتدار أوغلو، الذي لا يزال مستقبله كزعيم لحزب الشعب الجمهوري موضع شك بعد الهزيمة.
زيارة ستولتنبرغ 
ويرغب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لمساعي السويد الانضمام إلى التحالف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة، قبل قمة في تموز/يوليو.
وماطل إردوغان في الموافقة على الطلب، متهماً ستوكهولم بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.
وأعلن الناتو الجمعة أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيحضر حفل تنصيب إردوغان في عطلة نهاية الأسبوع وسيجري محادثات معه.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم على تويتر إن "رسالة واضحة" ظهرت في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أوسلو لتركيا والمجر لبدء عملية المصادقة.
ورد نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا: "رسالة واضحة وضوح الشمس لأصدقائنا السويديين! أوفوا بالتزاماتكم المتعلقة بالمذكرة الثلاثية واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب ...والباقي سيتبع".