استمرار حبس كافالا يفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن

واشنطن - في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأميركية التركية تدهورا لاسيما مع الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، رفضت تركيا الخميس دعوة الولايات المتحدة إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، منددة بتدخل واشنطن في القضاء التركي، في خطوة ستؤجج التوتر بين البلدين بعد أن شهدت العلاقات هدوءا نسبيا في الفترات الأخيرة من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعت الولايات المتحدة تركيا للإفراج عن كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء "التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".

وكانت إدارة بايدن أظهرت عقب إعلانها الخطوط العريضة للسياسات الخارجية، موقفها المناهض بشدة للنهج التركي فيما يتعلق بتدخلها في عدد من الدول إضافة إلى ملف الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبُرئ كافالا قبل عام من تهم تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة في 2013، لكن أُعيد القبض عليه على الفور بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل عام 2016. ولاحقا ألغت محكمة استئناف حُكم براءته من تهم الاحتجاجات.

وكانت محكمة تركية قد قضت الجمعة بدمج قضيتين ضد كافالا بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحداهما.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه يتعين على واشنطن احترام الإجراءات القانونية في المحاكم.

وردت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "الإجراء القانوني الذي تقوم به محاكم مستقلة بشأن عثمان كافالا جار. يجب أن يحترم الجميع هذا الإجراء".

وأضافت "تركيا دولة قانون. لا يمكن لأي بلد أو شخص أن يوجه أوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القانونية"، مشيرة إلى أن توجيه مطالب للمحاكم التركية وفي الوقت نفسه رفض تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن "لا يتسم بالاتساق ولا يستند إلى مبدأ".

ووصفت موقف واشنطن بأنه "غير متناسق" مشيرة إلى رفضها تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016 والمقيم في الولايات المتحدة.

وحثت وزارة الخارجية الأميركية تركيا على الامتثال لحكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في نهاية 2019 الذي قضى بضرورة إطلاق سراح كافالا.

وعثمان كافالا، أحد رموز المجتمع المدني في تركيا مسجون منذ تشرين الأول/اكتوبر 2017. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في إطار محاكمة بتهمة "محاولة قلب الحكومة" تشير الى الاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في تموز/يوليو 2016 وبتهمة "التجسس السياسي".

رفض كافالا على الدوام الاتهامات الموجهة له وتعتقد المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تحاول أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني. ورجل الأعمال البالغ من العمر 63 عاما معروف بدعمه للمشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.