اعتراضات تهدد بتقويض اتفاق السلام بين كير ومشار

الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفض القبول بتعيين ريك مشار نائبا للرئيس، مطالبة بتعيين اثنين منها من ضمن أربع نواب للرئيس، ما ينذر بعودة الأزمة إلى المربع الأول.
المعارضة تريد تقييد سلطة الرئيس تشريعيا وتنفيذيا
الحركة الشعبية تعيد خلط أوراق الأزمة في جنوب السودان

جوبا - أعاد متمردون في جنوب السودان خلط أوراق الأزمة مجددا باعتراضهم الاثنين على خطة سلام تقضي بإعادة زعيم المتمردين ريك مشار إلى منصب نائب الرئيس قائلين إنها لا تحد من النفوذ القوي للرئيس سلفا كير.

وكان مشار نائبا لكير حتى عام 2013 عندما تحول خلاف سياسي بينهما إلى حرب أهلية لم تهدأ وأدخلت البلاد في أكبر دوامة عنف عرقي.

وتم التوصل للاتفاق على إعادة تعيين مشار نائبا أول للرئيس في محادثات بمدينة عنتيبي توسط فيها رئيس أوغندا يوويري موسيفيني بحضور كير ومشار. وأعلن عنه مكتب كير الأحد.

لكن مسؤولا في الحركة الشعبية لتحرير السودان- في المعارضة قال اليوم الاثنين إن هذا غير مقبول.

وقال بوك بوث بالوانج نائب المتحدث باسم الحركة إنه ينبغي أن يعين المتمردون اثنين من نواب الرئيس الأربعة المنصوص عليهم في اتفاق عنتيبي كما يتعين تخفيف قبضة كير أكثر من ذلك.

وأضاف "لن نرضى فقط بمنصب النائب الأول للرئيس في هذه المفاوضات. نركز أكثر على قضايا هيكلية ومؤسسية لتقييد نظام كير على الصعيد التشريعي والتنفيذي".

ولم يتضح إن كان بالوانج يتحدث نيابة عن مشار ولم يصدر بعد تعليق من زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

والحركة هي أكبر جماعة معارضة تقاتل حكومة كير ويسيطر المسلحون المتحالفون معها على عدد من المناطق القريبة من العاصمة جوبا.

ومن شأن الاتفاق على منصب مشار أن يحقق انفراجة في جهود جديدة بوساطة زعماء إقليميين لإنهاء الحرب التي نشبت لأسباب قبلية في الأساس بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

وراح عشرات الآلاف ضحية الحرب التي دمرت أيضا الاقتصاد في أحدث دولة أفريقية.

وكان اتفاق مماثل لتقاسم السلطة في 2015 قد انهار بعد ذلك بعام بعدما عاد مشار إلى العاصمة إذ سرعان ما تطورت الخلافات فتجدد القتال.

ووقعت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان اتفاقا يوم الجمعة الماضي على ترتيبات أمنية استنادا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، لكن الجانبين ينتهكان الهدنة من حين لآخر.