اعتراضات على إدارة حكومة الشرق صندوق إعادة اعمار درنة

طرابلس - قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة ومناطق شرق البلاد المتضررة جراء الإعصار الذي اجتاحها قبل أكثر من أسبوعين وأسفر عن آلاف القتلى، فيما يقدر عدد المفقودين بعشرة آلاف، لكن قرار حكومة البرلمان اصطدم بمعارضة من بعض القادة الليبيين، بينما يطالب أهالي المدينة المنكوبة بأن تشرف هيئة أممية على أعمال إعادة البناء، رافضين أن تتولي سلطات بلادهم العملية.
وأكد بيان صادر عن حكومة البرلمان "على إقامة مؤتمر إعمار درنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الجاري دعت الحكومة "المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الذي سيتم تنظيمه في مدينة درنة في العاشر من الشهر المقبل".
وفي حين لم تعلن حكومة البرلمان تفاصيل صندوق إعمار درنة إلا أن مقترحا مماثلا يناقشه مجلس النواب منذ أسبوع يقضي بإنشاء الصندوق عبر فتح حساب خاص تصب فيه جميع الإعانات المالية المقدمة من الدول والمنظمات الأممية.

كما قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي تخصيص ميزانية لصيانة العمارات المتضررة جراء الفيضانات، بالإضافة إلى توفير بدل إيجار للعائلات المتضررة، وفق 'بوابة الوسط' الليبية.
ويلاقي الإجراء معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" الأحد إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأضاف "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".

كما أن ذات الصراع بين مؤسسات البلاد المنقسمة يدور أيضا حول عشرة مليارات دينار (2 مليار دولار)، كان مجلس النواب قد خصصها كميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة.
ويوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
وفي 10 أيلول/سبتمبر الجاري اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.

وفي سياق متصل قال المسؤول الإعلامي بلجنة الأزمة في وزارة الداخلية بحكومة البرلمان الليبي وليد بوبكر إن جهود الفرق المحلية والدولية بعد 17 يوما من فيضانات شرقي البلاد، باتت تتركز على البحر بحثا مفقودين تخطت أعدادهم 10 آلاف.

وتابع "معظم فرق الإنقاذ الدولية التي تعمل على تقفي الأثر عبر الكلاب وغيرها من التقنيات المستخدمة في حوادث المباني على الأرض قد غادرت وبقي منها القليل".
وأردف "الجهود حاليا تنصب على البحث في البحر وذلك لكون الفيضانات قذفت آلاف السكان وخاصة في درنة إلى البحر، لكن الأمر صعب بسبب ركام المباني والسيارات داخل البحر".
ووفق بوبكر "أمران آخران يصعبان مهمة فرق البحث في البحر، الأول وجود مئات التجويفات الصخرية تشبه الكهوف وتعرف في ليبيا بالحقف المائية والثاني تحلل آلاف الجثث بسبب الملوحة، ما يجعل انتشال المفقودين المتوفين صعبا".
وفي 24 أيلول/سبتبمر أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت "3868 حالة وفاة" وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في السادس عشر من الشهر نفسه، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.