الأردن يطلق برنامجا اقتصاديا واعدا في خضم أزمة مالية

عمان - أقرّت الحكومة الأردنية، مساء الثلاثاء، برنامجا اقتصاديا للعامين المقبلين بكلفة 3.2 مليارات دولار في خضم أزمة اقتصادية ومالية تعاني منها المملكة وبدأت تداعياتها تلوح من خلال احتجاجات وإضرابات نظمت هذا الشهر في قطاع النقل بسبب الرفع في سعر المحروقات.
ويأتي البرنامج الاقتصادي ضمن إجراءات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران 2022 بتوجيهات ملكية، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات، على أن تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات لكن دون تحديد الموارد التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج خاصة وان الأردن يعول في اقتصاده على عائدات السياحة او دعم الدول الخليجية من خلال الهبات وكذلك الدعم الاميركي او التمويل من قبل صندوق النقد الدولي.
وتشتمل الرؤية على 366 مبادرة في مختلف القطاعات، بهدف إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
ووفق بيان نشرته الحكومة أمس، تبلغ قيمة البرنامج لعامي 2023-2025 ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.2 مليارات دولار) موزعة على 183 مبادرة ومراجعة 46 تشريعا، منها 670 مليون دينار (945 مليون دولار) خلال 2023.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة.
كما تستهدف رفع حجم الصادرات تدريجياً إلى 9.7 مليارات دينار (13.67 مليار دولار) ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1.09 مليار دينار(1.53 مليار دولار).
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومعيشية، أدت مؤخرا إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في عدة مدن داخل المملكة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة حيث واجهت الحكومة التحركات في البداية بتقديم بعض التنازلات ليحذر وزير الداخلية مازن الفراية بأنه سيواجه أعمال الشغب بكل حزم.
وبدا الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل حقيقة منذ بضع سنوات لتزيد القيود التي فرضت على تفشي وباء كورونا قبل سنتين من الأزمة اضافة الى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورغم اعلان صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني منح الاردن شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري ليبلغ مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار لكن الأزمة لا تزال مستفلحة.
وبذلت المملكة جهودا للحصول على مزيد من الدعم من الجانب السعودي خاصة الزيارة التي قام بها هذا الشهر رئيس الحكومة بشر الخصاونة الى الرياض ولقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
بدورها خصصت واشنطن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني قدر باكثر من 845 مليون دولار عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إضافة الى تعهدها في سبتمبر/ايلول الماضي بمنح مساعدة مالية قدرت بنحو 10.15 مليار دولار حتى عام 2029.
ورغم هذا الدعم لكن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى احتقان اجتماعي مع ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 22.6 بالمائة في 2022 وفق تقارير صندوق النقد إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر وتراجع المقدرة الشرائية مع ارتفاع الاسعار.