الأزمة السياسية تدفع الكويت إلى انتخابات برلمانية جديدة

الكويت - صدر مرسوم أميري في الكويت الإثنين يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب عام 2020 الذي عاد في مارس/اذار الماضي بموجب حكم صدر عن المحكمة الدستورية، بينما تأتي هذه التطورات في سياق  أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويفتح المرسوم الأميري الموقع من قبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد، الباب أمام تنظيم انتخابات جديدة على أمل إنهاء أزمة سياسية مزمنة ومستعصية لكن لا يبدو في الأفق ما يضمن أن تأتي الانتخابات الجديدة ببرلمان جديد على توافق تام مع السلطة التنفيذية.

ويقضي المرسوم الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية بالعودة لانتخابات نيابية جديدة في البلاد، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية التي نشرت نص المرسوم الأميري "صدر، الإثنين، مرسوم بحل مجلس الأمة"، حيث حمل توقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد) ورئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأرجع المرسوم حل البرلمان إلى "احترام الإرادة الشعبية وصون المصالح العليا للبلاد وللحفاظ على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية حاليا ولتحقيق غد أفضل".

وأوجب المرسوم "الرجوع إلى الأمة، مصدر السلطات، لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة"، دون تحديد موعد.

وتضمن المرسوم الأميري، وفق ما نشرته الوكالة، مادتين الأولى "بحل مجلس الأمة"، والثانية" حول "تنفيذ مجلس الوزراء لهذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره في 1 مايو/أيار الجاري 2023 (اليوم الإثنين)".

وفي وقت سابق الاثنين، أقرت الحكومة الكويتية مشروع مرسوم الحل الأميري لمجلس الأمة.

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ولي عهد الكويت في كلمة متلفزة ألقاها بالنيابة عن أمير البلاد، حل "برلمان 2020 المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/اذار والعودة لانتخابات جديدة في غضون أشهر، بسبب "ما يحدث في المشهد السياسي واحتراما للإرادة الشعبية".

وتؤكد المادة 107 حق الأمير في "حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر".

وجاء إعلان حل مجلس الأمة حينها بعد نحو أسبوع من أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لليمين الدستورية أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم للحكومة لتأخر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.

وحلّ البرلمان الكويتي هو الثاني خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/اذار، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022، أعلن ولي العهد الكويتي أيضا حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.