الأزمة بين جوبالاند ومقديشو تصل إلى نقطة اللاعودة

مقديشو - قالت حكومة ولاية جوبالاند شبه المستقلة في الصومال اليوم الخميس إنها علقت العلاقات والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مقديشو بعد نزاع بشأن الانتخابات المحلية في المنطقة، بينما تبادل الطرفان أوامر اعتقال شملت الزعيمين الصوماليين حسن شيخ محمود ومحمد إسلام مدوبي.

وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات أُجريت يوم الاثنين.

لكن حكومة الصومال التي تتخذ من مقديشو مقرا، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، عارضت الانتخابات قائلة إنها أُجريت دون مشاركة من الحكومة الاتحادية.

وتُعتبر جوبالاند سلة غذاء الصومال، وعاصمتها كيسمايو ميناء مهما من الناحية الاستراتيجية، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة. وتزعم كل من الصومال وكينيا السيادة عليها.

ومع تصاعد الخلاف بشأن الانتخابات، أصدرت الحكومة الاتحادية أمر اعتقال لمدوبي، وردت جوبالاند بإصدار أمر مماثل باعتقال محمود.

ويأتي الخلاف على خلفية توتر العلاقات بين الصومال وأرض الصومال، وهي قطعة أخرى من الأراضي الصومالية تسعى للحصول على اعتراف دولي بأنها دولة مستقلة.

وقال مجلس ولاية جوبالاند في بيان "علقت حكومة جوبالاند رسميا وبشكل كامل العلاقات والتعاون مع الحكومة الاتحادية في الصومال".

واتهمت جوبالاند محمود بارتكاب عدة جرائم من بينها انتهاك الدستور والفساد وتأجيج الصراعات العشائرية وتعريض القتال الذي يخوضه الصومال ضد متمردين إسلاميين للخطر.

واتهمت مقديشو الأربعاء مدوبي بالخيانة وتسريب معلومات سرية لكيانات أجنبية، بينما يظل تنفيذ أوامر الاعتقال غير مؤكد إذ يتولى كل من مدوبي ومحمود قيادة أعداد كبيرة من القوات.

وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها ولم يرد على مسألة قطع العلاقات.

وأرسلت الحكومة الوطنية في وقت سابق من الأسبوع قوات إضافية إلى جوبالاند ردا على الانتخابات.

وكادت جوبالاند في عام 2021 أن تصطدم بالحكومة الوطنية، مثلها مثل حكومات إقليمية أخرى، بشأن خطط لتمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد آنذاك.