الإمارات تتسلم أراضي رأس الحكمة المصرية لتحويلها إلى وجهة عالمية

القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، إن الحكومة بدأت فعليًا في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري للجانب الإماراتي، ضمن الاتفاق الاستثماري الهادف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، والذي يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.

واستحوذت "إيه.دي.كيو القابضة" الإماراتية، في فبراير/شباط 2024، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35 بالمئة من مشروع تطوير رأس الحكمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "إيه.دي.كيو" تعيين مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية، مطورًا رئيسيًا لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري.

وأوضح الحمصاني، أن عمليات تسليم أرض مشروع "رأس الحكمة" تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء المصري، يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروع، ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم.

وتعول مصر على مشروع رأس الحكمة في إحداث طفرة لتنشيط القطاع السياحي بالبلد صاحب المقاصد السياحية المُتنوعة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، بدعم من المقومات المختلفة في مصر وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لاسيما بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشار الحمصاني إلى أن الجانب الإماراتي بدأ في تنفيذ عدد من الإنشاءات، من بينها فندق كبير، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وتجارية أخرى، تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في المنطقة.

ويقام مشروع رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

وتتميز المدينة بوقوعها في مكانٍ استراتيجي جذاب، إذ تقع مدينة رأس الحكمة في منطقة الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، وسيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنويًا، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال الحمصاني، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منطقة الساحل الشمالي، باعتبارها من المناطق الواعدة سياحيًا واستثماريًا. وأضاف أن الخطة تتضمن تحديد المناطق ذات الأولوية لجذب الاستثمارات وتطويرها، على غرار النجاحات المحققة في العلمين الجديدة ورأس الحكمة.

وقام رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الأعمال الجارية، في إطار الاستعداد المبكر لموسم صيف 2025، الذي تستهدف الدولة أن يكون موسمًا سياحيًا استثنائيًا، على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين وزارتي السياحة والطيران المدني لتنشيط السياحة في الساحل الشمالي، من خلال حملات دعائية وتجهيزات متكاملة، تشمل الفنادق، والفعاليات، والخدمات الترفيهية، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية دائمة، وليس مجرد وجهة موسمية.

ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة أحد أبرز النماذج للتعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير البنية التحتية السياحية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إعادة رسم خارطة السياحة في مصر، وجعل الساحل الشمالي واحدًا من أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة.