الإمارات تحاكم 84 من الإخوان خططوا لإنشاء تنظيم سرّي

الموقوفون أغلبهم يقضون أحكاما بالسجن وكشف التحقيق عن تورطهم في جريمة إرهابية أخرى أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم.

أبوظبي - قرر النائب العام في الإمارات إحالة 84 موقوفا ينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كتنظيم إرهابي، إلى محكمة أمن الدولة بعد ثبوت تورطهم في جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت بأن المتهمين "أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات" وسيحاكم هؤلاء "عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013".

وسيُحاكم هؤلاء بتهم تتعلّق بالإرهاب ومعظمهم يقضون أصلا أحكاما بالسجن بعد إدانتهم في قضية أخرى قبل عشر سنوات.

وقالت الوكالة إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمر بإحالتهم "إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات".

وأوضحت "بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم"، مشيرة إلى أنه تم كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق، بالإضافة إلى الاستماع إلى الشهود.

وتصنف الإمارات منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وفي العام 2013 حاكمت أبوظبي 94 شخصا من أعضاء ومؤيدي جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين واتهم المدانون بـ"الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد".

وراكمت الإمارات خبرة دولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.

وحافظت دولة الإمارات في العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.

ولم تأت هذه المكانة الدولية من فراغ بل هي نتيجة لنهج القيادة التي أكدت مرارا على البعد الانساني وعلى العمل بما يخدم رفاه ومصالح شعبها والمصالح المشتركة لدول المنطقة، ما أهّلها لتكون شريكا موثوقا للدول الغربية لدورها الوزان في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.