الإمارات تعلن التزامها باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

ابوظبي - قالت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، إنهم ملتزمون باتفاق تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج، وذلك قبيل أيام من اجتماع مرتقب يعقده التحالف مطلع الشهر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان صادر، الخميس، أن الإمارات "ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك+" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل".
يأتي البيان، بعد يومين على إعلان البيت الأبيض عن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لها، ولدول أخرى كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، بهدف محاولة خفض أسعار الخام عالميا.
وتترقب أسواق الطاقة العالمية، الاجتماع المقبل للتحالف المقرر له في 1 ديسمبر/كانون أول القادم، وكيفية رده على الخطوة التي قادتها الولايات المتحدة.
وفي وقت كان البيت الأبيض يبحث عن خفض أسعار النفط عبر السحب من الاحتياطي، إلا أن سعر برميل برنت صعد من متوسط 78.5 دولارا قبيل الإعلان يوم الثلاثاء، إلى 82.1 دولارا في نهاية جلسة ذلك اليوم.
وتشير التقديرات لاحتفاظ التحالف بخطته المعلنة في يوليو/تموز 2021، القاضية بتخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في كل شهر، بينما تطالب واشنطن بضخ أكبر للأسواق.
وحلول الساعة (07:37 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون ثاني بنسبة 0.2 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 82.27 دولارا للبرميل.
بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.10 بالمئة أو 7 سنتات إلى 78.28 دولارا للبرميل.
ويرى مراقبون أن فرضية تراجع أسعار النفط لو حصلت بعد القرار الأمريكي المشترك مع دول أخرى مستوردة للخام، قد تكون مؤقتة لكنها لن تكون حاسمة في سوق النفط على المدى المتوسط أو الطويل.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية اعلنت الاسبوع عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجال التنقيب عن الخام، وذلك غداة دفاعها عن إستراتيجيتها القاضية بمواصلة الاستثمار في النفط لتمويل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.
والإمارات، التي أعلنت نيتها الوصول للحياد الكربوني في 2050، هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم بمعدل 4,2 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية "ادنوك" في بيان على هامش مؤتمر الطاقة "اديبك" في يومه الثاني في العاصمة الإماراتية، إن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى "زيادة الحفر" لرفع طاقة الدولة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين بحلول 2030.
وتشمل هذه الاستثمارات معدات التي حصلت شركات عدة على عقود مختلفة لتوفيرها. ويمتدّ بعض هذه العقود لنحو عشر سنوات.