الإمارات تقدم عرضا للاستحواذ على نصف شركة طاقة إسرائيلية

بي.بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية تقدمان مبلغ ملياري دولار ما يدعم الاستثمارات الاماراتية في قطاع الطاقة وسط تصاعد الاحتياجات العالمية من المحروقات.
الامارات تركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية المشتركة بما في ذلك شرق المتوسط

ابوظبي - قدمت بي.بي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء عرضا للاستحواذ بالشراكة على 50 بالمئة من شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية مقابل نحو ملياري دولار ما يدعم الاستثمارات الاماراتية في قطاع الطاقة وسط تصاعد الاحتياجات العالمية من المحروقات.
ويتضمن العرض الاستحواذ على أسهم نيوميد الحرة المدرجة وتحويلها لشركة خاصة، وستمنح الصفقة بي.بي وأدنوك موطئ قدم في قطاع الطاقة الإسرائيلي المتنامي.
وقالت الشركتان إنهما تعتزمان تأسيس مشروع مشترك "يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط".
وعززت اسرائيل من جهود التنقيب على الغاز في سواحلها حيث كشفت في مايو ايار الماضي عن مذكرة تفاهم مصر والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى دول التكتل في خضم توقف امدادات الغاز الروسية.
ووقعت اسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود مع لبنان قبل اشهر منحها قانونية التنقيب لاستخراج النفط والغاز في حقول تقع في المياه المشتركة.
وقالت نيوميد في بيان إن سعر العرض 12.05 شيقل (3.38 دولار) للسهم، وهو ما ينطوي على علاوة 72 بالمئة فوق السعر في السوق قبل الصفقة، بإجمالي 14.1 مليار شيكل أي ما يعادل 3.96 مليار دولار.
وبعد إتمام الصفقة، ستصبح نيوميد شركة خاصة مملوكة بالتساوي لكل من مشروع بي.بي وأدنوك المشترك ومجموعة ديليك التي تمتلك الخمسين بالمئة الأخرى.
ومثل قطاع الطاقة من بين اهم مجالات التعاون بين ابوظبي وتل ابيب منذ عقد اتفاق السلام في 2020 .
وفي سبتمبر/ايلول 2021 أتمت الإمارات وإسرائيل أول صفقة طاقة ضخمة بينهما منذ تطبيع العلاقات.
وقالت ديليك للحفر الإسرائيلية حينها إنها أتمت صفقة لبيع حصة بنحو 22 بالمئة في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار تقريبا.
ويأتي قرار الاستحواذ على 50 بالمئة من شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية بعد تأكيد وزارة الخارجية الإسرائيلية بان اتفاقية التجارة الحرة بين تل ابيب وابوظبي دخلت حيز التنفيذ الاثنين ما يكشف حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.