الاقتصاد السعودي ينمو مستفيدا من إيرادات النفط وتدفق الاستثمارات

الرياض - رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عامي 2023 و2024، فيما تسعى الرياض إلى الاستفادة من المكاسب المحققة من ارتفاع إيرادات النفط عبر دعم القطاعات غير النفطية، إذ يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، كما يلعب دورا هاما في تمويل التنمية المحلية.
وحسب تقرير الوكالة تم رفع توقعات النمو من 1.7 في المئة لعام 2023 إلى 2.5 في المئة ومن 2.6 إلى 3.1 في المئة لعام 2024، مرجعة ذلك إلى توقعاتها ببقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي قويا في المملكة التي تشهد تدفقات نقدية في القطاعات غير النفطية.
ويأتي رفع "موديز" توقعاتها من أرقام سابقة كانت قد أعلنتها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنمو 1.7 في المئة في 2023  وبنسبة 2.6 في المئة في 2024.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المئة في 2023 و3.4 في المئة في 2024.
ووفق التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية نما الناتج المحلي السعودي 8.7 في المئة خلال 2022 مقابل 3.2 في المئة في 2021 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط لأكبر مصدر للخام في العالم.

وخفض البلد إنتاجه النفطي بمقدار نصف مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن اتفق الكارتيل النفطي "أوبك+" على تلك الخطوة للحفاظ على مستويات الأسعار مرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما دفع ميزانية السعودية إلى تسجيل أول فائض بعد ثماني سنوات من تسجيل عجوزات.

وكانت الرياض قد أعلنت مؤخرا أنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023 وإن كان أقل عن فائض العام الماضي.

وتسعى المملكة للاستفادة من ارتفاع إيرادات النفط وتتجه على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق "رؤية 2030".

ورصدت الحكومة ميزانية تقدر بـ19.2 مليار دولار لتنفيذ وتطوير مشاريع اقتصادية بهدف توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، من بينها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر قد توقع في وقت سابق أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حاجز تريليون دولار لأول مرة.
وتسعى السعودية من خلال مبادرة طموحة إلى تطوير سلاسل الإمدادات العالمية لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين لبناء قاعدة لوجستية تجعل البلد واحدا من أهم المراكز على الخارطة الدولية في هذا المجال.