الاقتصاد المغربي يواصل مسيرة النموّ رغم التوترات الجيوسياسية

الرباط - توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي تسجيل نمو في الاقتصاد الوطني العام المقبل ليصل إلى 4.6 في المئة، مستندة على العديد من الفرضيات من أبرزها تعافي الاقتصاد العالمي، فضلا عن تحقيق المملكة قفزة إنتاجية في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعة توازيا مع تنافس الاستثمارات الأجنبية على بعث مشاريع في البلاد.

وأوضحت الوزيرة خلال عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أنه من "المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المئة على المدى المتوسط"، لافتة إلى "إمكانية مراجعة النسبة في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال استمرار موجة الجفاف"، وفق موقع "مدار 21" المغربي.

وتابعت أن "مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025 - 2027 يندرج في مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد".

وأشارت إلى ضرورة "العمل على الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة".

وتتناغم أرقام الحكومة المغربية مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع في تقرير مؤخرا ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي للمملكة إلى نحو 3.5 بالمئة، مستندا إلى الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.

وأثبت الاقتصاد المغربي طيلة الأعوام الماضية قدرته على الصمود في وجه صدمات عنيفة من بينها الجفاف والتوترات الجيوسياسة مثل الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والحبوب والمواد الأساسية.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة أنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما لتمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرق البلاد وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد.

وذكر في بيان أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء تعرف باسم الناظور غرب المتوسط ويرفع التمويل الجديد مساهمة البنك في مشروعات التنمية المتعلقة بالمنشأة المينانية  إلى 489.8 مليون يورو.

والناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب.

وقال البنك إن القرض الثاني مصمم لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 بالمئة العام الماضي. ويمثل الدين الخارجي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.