الانتخابات المحلية العراقية تفجر خلافا بين فصائل شيعية

بغداد - تسود حالة من التوتر بين فصائل شيعية مسلحة بسبب انتخابات مجالس المحافظات وهي انتخابات محلية مفصلية في المشهد السياسي العراقي تؤمن في جانب منها نفوذ ومصالح تلك القوى.

وكشف مصدر سياسي عراقي اليوم الأربعاء عن حالة من الشد والجذب بين تلك الأجنحة المسلحة لقوى سياسية تعتزم خوض انتخابات مجالس المحافظات، وفق وكالة شفق نيوز الكردية العراقية.

ويدور الخلاف حول مشاركة عصائب أهل الحق في الانتخابات ضمن تحالف سياسي أو استبعادها للمشاركة بقائمة تخصها. والعصائب فصيل ولد من رحم الانشقاق عن التيار الصدري في السنوات الماضية وسرعان ما تحول إلى أحد أقوى الفصائل الشيعية.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن المصدر السياسي العراقي قوله إن "مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح الذي شارك في الانتخابات البرلمانية ويضم تيارات سياسية لها فصائل مسلحة، مع انضمام تحالف عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأوضح أن المقترح يلقى قبولا لدى عدة كتل بينها كتلة سند التي يتزعمها أحمد الأسدي وكتلة عطاء وقوى سياسية أخرى، مع استثناء حركة عصائب أهل الحق من هذا التحالف و"الدفع بها للمشاركة بقائمة منفردة"، وسط مخاوف من أن تنتزع العصائب غالبية المقاعد المحلية بهذا التحالف.

ولا تزال النقاشات متواصلة حول هذا المقترح ولم يحسم الأمر بعد، لكنه يسلط الضوء على معركة مصالح ونفوذ بين القوى الشيعية وأجنحتها المسلحة.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد التيار الصدري لخوض انتخابات مجالس المحافظات ما يشير إلى تبدل في المعادلة الانتخابية وبما يشكل بوابة لعودة الصدريين بقوة للحياة السياسية بعد أشهر طويلة من الانكفاء بأمر من زعيم التيار مقتدى الصدر.

ويتوقع أن تكون المنافسة محتدمة لأهمية مجالس المحافظات التي تملك صلاحيات واسعة بحسب الدستور العراقي، حيث أنها لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تحديد الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني المدعوم من قوى الإطار التنسيقي (الشيعية)، موعد الانتخابات في 18 ديسمبر/كانون الأول القادم بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي الانتخابات المحلية بعد نحو 10 سنوات على آخر مرة أجريت فيها حيث ستشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في العام 2019 على اثر احتجاجات شعبية حاشدة قد صوت على حل مجالس المحافظات وإنهاء عملها وكان القرار محاولة لاحتواء الغضب الشعبي إذ يتهم المحتجون تلك المجالس بالتورط في الفساد المالي والإداري.