البحرين تحصن مناخها السياسي من جماعات المعارضة المرتبطة بالارهاب

البرلمان البحريني يقر مشروع قانون يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات.
البحرين تتهم جماعات معارضة بتقويض الأمن والعمل لصالح ايران

المنامة - أقر البرلمان البحريني مشروع قانون الأحد يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات.

وكانت المحاكم في البحرين حلت العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات "لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".

ولا يزال يتعين أن يوقع ملك البحرين على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا.

واتهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن كما اتهمت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بأنهما وراء التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي تورط لهما في اضطرابات البحرين.

وفي ايلول/سبتمبر 2017 ايدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية، كما ايدت في كانون الاول/ديسمبر حكما بالسجن تسع سنوات على علي سلمان، الامين العام للجمعية الذي ادين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

ويقول محللون إن جمعية الوفاق الرافضة لأي حوار مع السلطات الحاكمة تعمل على دفع البلاد نحو الفوضى رغم المساعي التي بذلتها المنامة للتهدئة على مدى السنوات الماضية.

ويضيف هؤلاء ان هذه الجماعات المدعومة من الخارج وخاصة من طهران وحزب الله اللبناني، باتت تعتقد أن الوضع الإقليمي أصبح سانحا لها لاستنساخ بعض التجارب في عدد من الدول العربية لفرض منطقها بالقوة.

ويقول المحللون إن الدعم الإيراني المعلن للجماعات الشيعية البحرينية يغريها بالمغامرة بممارسة المزيد من النشاطات الإرهابية ظنا منها انها تستطيع تحقيق أهدافها بالقوة مثلما فعل حزب الله ف لبنان والحوثيون في اليمن.

وتفاقمت العمليات الإرهابية التي تركزت في الاشهر الأخيرة على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد السلطات البحرينية.

وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد السلطات الحاكمة لكنها تحولت الى اعمال عنف وشغب استهدفت رجال الشرطة ومؤسسات حكومية.