البرلمان العراقي يبحث مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

بغداد - بحث مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء برئاسة محمد الحلبوسي مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع قدمه التيار الصدري.
وأفادت وكالة شفق نيوز ان المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترح مشروع قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان ان "جدول الأعمال يتضمن ثلاث فقرات اولها القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني المقدم من اللجنة القانونية".
وتتحدث الفقرة الثانية وفق الدائرة الإعلامية عن تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والثالثة "مناقشات عامة".
وكان التيار الصدري اعلن الشهر الماضي انه سيطرح مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل حيث افاد زعيم التيار مقتدى الصدر ان "من أهم الأسباب التي دعته إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على العراق".
تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
ويرى مراقبون ان ملف تجريم التطبيع مع إسرائيل لا يزال يثير الجدل رغم ان الأمر محسوم داخليا حيث تستخدمه كتل سياسية لاستقطاب الأنصار ودغدغة مشاعر العراقيين.
والتيار الصدري وكذلك معارضوه خاصة القوى الموالية لإيران والممثلة أساسا في الإطار التنسيقي تستغل الملف من اجل تصفية حسابات سياسية ومحاولة استقطاب الانصار من الشباب المتحمس.
وعادة ما توجه أصابع الاتهام للأكراد وللسلطة الكردية بربط علاقات مع اسرائيل بل وتتهم جهات عراقية الموساد بدعم خطط السلطات الكردية للانفصال في 2017 حيث ان الحكومة المركزية أحبطت تلك التوجهات.
وكان الحرس الثوري هاجم الشهر الماضي مواقع في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق بذريعة تواجد الموساد الإسرائيلي وهو أمر نفتح حكومة الإقليم.
ولا تزال ايران وميليشياتها في العراق توجه التهديدات باستهداف مواقع في اربيل بذريعة وجود عناصر الموساد.
واليوم الاربعاء استهدفت المدفعية الايرانية شمال اربيل بذريعة ملاحقة الجماعات الارهابية والمسلحين الاكراد.