التحذيرات الدولية لا تمنع العراق من تنفيذ أحكام بالإعدام

بغداد - قال مسؤولو أمن محليون إن العراق أعدم شنقا اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص مدانين  بتهم إرهاب، فيما تأتي هذه التطورات وسط ضغوط أحزاب وميليشيات شيعية سبق أن حشدت لمظاهرات للمطالبة بتنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين في جرائم إرهابية، وسط تحذيرات دولية من غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الانتقامية على مسار التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وذكر مصدر كان حاضرا أن جميع من أُعدموا في سجن بمدينة الناصرية في جنوب البلاد كانوا عراقيين وهو ما أكده أيضا مصدر أمن آخر هو أحد أفراد فريق مكلف بتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وبينما لم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها المتهمون، قالت إن عراقيا آخر مدان بالقتل أعدم أيضا اليوم الثلاثاء.

وحاكم العراق المئات ممن يشتبه في أنهم متشددون ونفذ عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في حملة عسكرية بدعم أميركي بين 2014 و2017.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني أعدم العراق 21 من الإرهابيين والقتلة بعد إدانتهم وبينهم متورطون في هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل العشرات في بلدة بشمال البلاد.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات في بغداد ومناطق أخرى في العراق بعدم اتساق العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة، الأمر الذي يؤدي إلى إدانات مجحفة، لكن السلطات العراقية تقول إن المحاكمات التي تجريها نزيهة.

ونفذت السلطات آخر مرة حكم الإعدام في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بحق 21 مدانا بارتكاب أعمال إرهابية.

وتضم ذي قار مقر سجن الحوت المركزي المخصص للمتهمين والمدانين والصادرة بحقهم أحكام إعدام لارتكابهم جرائم إرهابية.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن سجن الحوت يضم نحو 11 ألف متهم بالإرهاب، بينهم 6 آلاف صادرة بحقهم أحكام إعدام من القضاء العراقي.

وكانت الرئاسة العراقية قد صادقت آخر مرة على تنفيذ حكم الإعدام بحق 340 شخصا من المدانين بتهم إرهابية وجنائية وذلك بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 بتفجيرين انتحاريين في بغداد، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق في ربيع 2003، ما أثار انتقادات من منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.