التحقيقات في تحويلات مصرف لبنان تدخل مرحلة جديدة

بيروت - أحال النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات إلى سويسرا النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من الأخيرة حول التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشتبه انه حول وآخرين مبالغ ضخمة بالدولار للبنوك السويسرية في قضية فساد دفع ببراءته فيها.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من طلب تقدمت به السلطات القضائية في سويسرا إلى وزارة العدل اللبنانية بشأن تحويلات ارتبط اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بها.

وذكرت الوكالة الرسمية للإعلام في لبنان أن القضية تتمثل في تبييض أموال وإيداعها في الخارج، مقامة من قبل النائب العام السويسري بحق سلامة وشقيقه ومساعدته.

وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لدى الجانب السويسري، على أن يتم تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية.

وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على السحب من الودائع بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والخميس الماضي وجه القضاء اللبناني تهمة الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة لحاكم المصرف رياض سلامة على خلفية تحقيقات تتعلق بهدر أموال بالدولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعى القضاء سلامة إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن "الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم".

والدولار المدعوم هي أموال منحها المصرف المركزي إلى الصرافين والتجار، وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار بهدف استيراد السلع الضرورية في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.

ويتخطى سعر الدولار في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1515 ليرة لبنانية.

وقضية التحويلات المالية بالدولار هي أحدث قضية فساد مالي وتبييض أموال في ظل أزمة أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تضرب لبنان.

وبدأ الخناق القضائي يضيق على حاكم مصرف لبنان الذي يتهمه سياسيون بالمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية وأزمة الدولار، فيما يتهمه المحتجون بالفساد ونهب المال العام، لكنه يرفض رفضا قاطعا تلك الاتهامات.

وفي الشهر الماضي، انتقلت قضية تحويل رياض سلامة لعشرات ملايين الدولارات إلى حسابات في سويسرا من الشبهة إلى الاتهام، حيث تسلم قاض  لبناني ملف الإدعاء على سلامة وآخرين "بجرم الإهمال الوظيفي وخيانة الأمانة."

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام حينها أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور تسلم الملف الذي أحالته إليه النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون والمتعلق بالإدعاء على سلامة وآخرين في إدارة عملية الدولار المدعوم.

وتشمل الدعوى القضائية إلى جانب رياض سلامة، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وصاحب شركة استيراد الدولار من الخارج م.م والصراف ع.ف، بجرم مخالفة قرار إداري.