التصعيد الجزائري ضد اسبانيا يرتد أزمة شراكة مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر - ارتد التصعيد الجزائري ضد اسبانيا على خلفية دعمها لمغربية الصحراء واعتبار مبادرة المغرب للحكم الذاتي أساسا منطقيا وواقعيا لنزاع الصحراء، والذي أخذ منحى انتقاميا باستخدامها ورقة الطاقة للضغط على مدريد، أزمة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن حذر الجانب الجزائري من الاجراءات الانتقامية بحق دولة عضوة في الاتحاد.

واتهمت الجزائر الخميس إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين في ما يبدو انه بداية ازمة مع الاتحاد وهو تصعيد يؤكد الفشل الذريع للدبلوماسية الجزائرية خاصة وانه يتزامن مع ملامح توتر جديد بين الدولة المغاربية وفرنسا العضو الآخر في الاتحاد الأوروبي فيما يعتقد ان الفضاء الاوروبي بصدد ممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الجزائرية.
وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية دون تسميته وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن إسبانيا "تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة (الأوروبي) مع الجزائر"، مشيرا إلى أن المجلس "يعتبر الهيئة القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين".
وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية أزمة منذ ربيع 2022 بعد تبني حكومة بيدرو سانشيز موقفا داعما لرؤية المغرب في النزاع حول إقليم الصحراء المغربية المبنية على مشروع الحكم الذاتي وهو ما كشف النجاحات الدبلوماسية التي تحققها الرباط للحفاظ على مصالحها بعيدا عن لغة الوعيد والتصعيد التي تستخدمها جارتها الشرقية.
وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا الموقعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وهي خطوة أثارت استغراب مدريد التي اعتبرت القرار تصعيد غير مبرر.
وسعت الجزائر لاستغلال ورقة الغاز كذلك لتصعيد الضغوط على اسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد قرار روسيا قطع إمدادات الطاقة عن الدول الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية لتي اندلعت في فبراير/شباط 2022.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع الجزائر باتفاق شراكة وقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2005، غير أن الأخيرة ظلت تدعو مرارا لإعادة تقييم الاتفاق بما يخدم مصالحها بطريقة عادلة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث الاتفاق، لكن لم تتسرب أية معلومات عن نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.

ووفق الوكالة الجزائرية، فإن مسؤول الخارجية كان يرد على تصريحات المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت.
واتهم ريدونيت خلال تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، الجزائر بعرقلة التجارة مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب المسؤول الجزائري، فإن "هذه التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا".
وصيف 2022، أصدرت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية) تعليمات للمؤسسات المالية تقضي "بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا" في خطوة تصعيدية أخرى.
وتأتي هذه التطورات فيما تعيش العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا هي الأخرى على خلفية ملف لجوء المعارضة والحقوقية أميرة بوراوي إلى باريس وذلك بعد فترة من عودة الدفء بين البلدين.
ويمثل تصعيد الجزائر ضد دول في المنطقة مثل المغرب واسبانيا وكذلك توتير العلاقة مع فرنسا ضربة موجعة للدبلوماسية الجزائرية التي أصبحت أكثر عزلة منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون للسلطة ولولا ورقة الغاز وحاجة الاتحاد الأوروبي إليه لكان وضع الجزائر أكثر سوء.
وسعت دول مثل ايطاليا وفرنسا الى عقد صفقات واعدة للتزود بالغاز الجزائري خلال السنوات المقبلة في إطار خطة لتنويع مصادر الطاقة.