التعاون الخليجي يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

الرياض - دعت دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، في خطوة تأتي بينما تشهد ليبيا حراكا سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود المصالحة والتسوية السياسية من أجل توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات العامة خلال العام الحالي كسبيل لإنهاء الأزمة.

وأكد بيان نشر على الموقع الالكتروني لمجلس التعاون أن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أكد خلال لقائه مع فاتح بشينة القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى السعودية "حرص مجلس التعاون على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".

كما شدد البديوي على أن المجلس يدعو كافة الأطراف الليبية المعنية للحواركافة، مؤكدا على "دعمه لدور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق".

وفي 11 مارس/اذار الماضي أعلن باتيلي أن الأجسام السياسية المنتهية ولايتها والحكومات المتعاقبة هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتُعرِّض الوضع للخطر، ما يهدد سلامة أراضي البلاد ووحدة شعبها.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأربعاء عقد لجنة 6+6 الممثلة له ولمجلس النواب اجتماعها الأول في "أجواء إيجابية" بالعاصمة طرابلس. واللجنة مكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن الاجتماع "جاء تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة للجنة مجلس النواب وهو اجتماع تحضيري بين اللجنتين تمهيدا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر".

وأوضح البيان أنه "تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول إستراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما"، مضيفا أن الاجتماع "جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات".

ورحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاثنين الماضي بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.

وجاء ذلك على لسان رايزدون زينينغا منسق البعثة الأممية خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وفي 20 مارس/اذار الماضي أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وفي 29 من الشهر نفسه أعلن المجلس الأعلى للدولة اختيار ممثليه في اللجنة.

والتعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

وتعمل اللجنة على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/آب 2021 والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، متمسكا بشرعية حكومته.