التوتر الأمني يدفع نتنياهو للتراجع عن إقالة وزير الدفاع

القدس - قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبقاء وزير الدفاع يوآف جالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة وتصاعد الهجمات الفلسطينية، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وأثار قلقا في الخارج.
وأضاف نتنياهو الاثنين أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساما واسعا، والتي قال جالانت إنها أصبحت تمثل تهديدا لأمن إسرائيل.
وذكر الأسبوع الماضي أنه سيرجئ إقالة جالانت بعد ان تصاعدت الخلافات بين الطرفين بسبب مواقف وزير الدفاع الرافضة للتعديلات القضائية ومخاوف من استهداف الديمقراطية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده الاثنين "قررت التغاضي عن خلافاتنا"، مشيرا إلى أنه ظل على تواصل وثيق مع جالانت خلال الأسبوعين الماضيين.
ولقي سائح إيطالي حتفه وأصيب خمسة أشخاص في عملية دهس بسيارة في تل أبيب يوم الجمعة بعد ساعات من مقتل شقيقتين إسرائيليتين ووالدتهما في هجوم بإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.
وفاقمت الهجمات، التي جاءت غداة ضربات جوية على غزة ولبنان، من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أعقاب مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.
وهددت التوترات بالاتساع عندما ردت إسرائيل على وابل من الصواريخ بضرب أهداف مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وجنوب لبنان، لكن القتال دخل في فترة هدوء يوم الجمعة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية الأحد أن حزب ليكود برئاسة نتنياهو سيخسر أكثر من ثلث مقاعده إذا أجريت انتخابات الآن وأن نتنياهو لن يحصل على أغلبية مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.
وقال نتنياهو للصحفيين "لست منزعجا من الاستطلاع" مضيفا أن العلاقات مع الولايات المتحدة التي بدت متوترة بسبب خطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة لا تزال "أقوى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن البلدين يتعاونان في مجالي الأمن والمخابرات.
وتحدث نتنياهو عن مسألة عدم دعوته بعد لزيارة رسمية في البيت الأبيض في أحدث فترات ولايته كرئيس للوزراء مضيفا "ستكون هناك زيارة، لا تقلقوا".

وعلّقت حكومة نتنياهو التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لحين التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة بعد احتجاجات على مدى أسابيع في أنحاء إسرائيل لكن احتجاجات المعارضة تواصلت.
وتصاعدت انتهاكات المستوطين في القدس والصفة الغربية حيث نظم آلاف الإسرائيليين، وبينهم وزراء مسيرة الاثنين إلى موقع إفياتار الاستيطاني الذي جرى إخلاؤه في الضفة الغربية المحتلة وذلك تأييدا للتوسع الاستيطاني غير المشروع بموجب القانون الدولي.
ونقل مجلس السامرة الإقليمي الذي يمثل المستوطنين في شمال الضفة الغربية عن رئيسه يوسي داجان قوله للمشاركين في المسيرة إن المستوطنات هي الرد على ما وصفه بموجة الإرهاب.
وقال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في المسيرة، وهو محاط بحراسة مشددة "إنهم يفهمون الآن لماذا كنت أدفع من أجل إنشاء حرس وطني".
وسمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بتشكيل الحرس الوطني الذي طالب به بن غفير للتركيز على الاضطرابات العربية، لكنها أحجمت عن منحه قيادة مباشرة بعد أن عبر خصومه السياسيون عن قلقهم من أن تصبح هذه القوة "ميليشيا" طائفية.
وتنظر دول كثيرة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، على أنها انتهاك للقانون الدولي.