الجزائر تتجه لمحاصرة العمل النقابي عبر ترسانة من القوانين

الجزائر- طلب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأحد، من الحكومة تحديد ما وصفها بـ"القطاعات الحساسة" لمنع إضراب العاملين فيها ضمن قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه فيما وصف مراقبون هذه الدعوة بأنها جزء من جهود السلطات لتضييق الخناق على العمل النقابي.
وأفاد بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري حضره الرئيس تبون بأن رئيس البلاد "وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي".
ومن بين توجيهات تبون أن "يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، حسب البيان نفسه.
وأضاف أنه يجب "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يقدم البيان توضيحات حول القطاعات التي سيمنع فيها الإضراب.
ويذكر أن قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990، يمنع إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.
وكانت الحكومة الجزائرية استهدفت في السابق العمل النقابي في محاولة للتضييق على النقابيين والعمال الذين يطالبون بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
ودائما ما تربط السلطات الجزائرية بين الاحتجاجات النقابية وبين ما تصفه بالتحركات المشبوهة للإضرار بالأمن العام حيث أوقفت في مايو 2021 عددا من عناصر الحماية المدنية عم العمل بعد ان تظاهروا قرب مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
 وكانت مجلة الجيش تحدثت مرارا عما تصفه بالإضرابات المفتعلة والمشبوهة للتأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
 وتواجه السلطات الجزائرية بين الحين والأخر تحركات احتجاجية يغذّيها ارتفاع معدّل البطالة (15 بالمئة) وفقر يطال شرائح كبيرة من المجتمع لكن السلطات الجزائرية تحاول ربط هذه التحركات بالنشاط السياسي وباحتجاجات الحراك في اصرار على التمسك بنظرية المؤامرة وشبهة الدعم الأجنبي.
وتصدت السلطات الجزائرية لتحركات عدد من النقابات سواء في قطاع التربية او في قطاع الوظيفة العمومية متهمة تارة بانها تنتمي لمنظمات عمالية غير قانونية وغير معترف بها او انها تنظم احتجاجات مشبوهة.
وقادت الكنفدرالية الوطنية للنقابات والتي تأسست في 2018 وتضم حوالي 14 نقابة عمالية عددا من النضالات العمالية في الجزائر.
وشنت الكنفدرالية في 2021عدة إضرابات وتحركات احتجاجية من أجل الضغط على الحكومة لتحسين القدرة الشرائية.
ويبدو ان السلطات الجزائرية المتهمة بقمع الحريات يتزيد من ضغوطها على العمل النقابي في المستقبل مستعينة بترسانة قوانين يصفها كثيرون بانها زجرية وقمعية.
وتعرضت السلطات الجزائرية للعديد من الانتقادات الحقوقية بما فيها الضغط على الحريات النقابية وذلك من قبل عدد من المنظمات الدولية ومن الولايات المتحدة فيما تعتبر الجزائر هذه الانتقادات غير حقيقية.