الحكم بإعدام محمد بديع وقيادات بارزة من الإخوان

القضاء المصري يحكم بالسجن المؤبد لـ37 وبراءة 21 آخرين من أعضاء الجماعة في قضية أحداث المنصة.
القضاء المصري يصدر حكما بالسجن المشدد 15 عاماً لـ6 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين

القاهرة - قضت محكمة استثنائية في مصر الاثنين بالإعدام على مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض ارهابية" أثناء اعتصام في القاهرة في العام 2013، أو المعروفة بأحداث المنصة وفق صحيفة الأهرام الحكومية.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بالسجن المؤبد لـ37 وبراءة 21 آخرين، والمشدد 15 عاماً لـ6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين.
والقيادات المحكوم عليها بالإعدام كل من القائم بأعمال المرشد، محمود عزت والقيادات بالتنظيم محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوة حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجا على إطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفي آب/أغسطس من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى الى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار الأخوان المسلمين.
وشنت السلطات حملة لمواجهة عنف الجماعة حيث تم توقيف آلاف من أعضائها واحالتهم الى المحاكمة، وقد صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.
وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي اعدامات بحق قيادات الاخوان.
ووجهت النيابة حينها إلى المتهمين اتهامات "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وهذا ثالث حكم بالإعدام تصدره محاكم مصرية ضد محمد بديع الذي صدرت عليه عدة أحكام قضائية بالسجن المؤبد بمعية 35 آخرين بعد إدانتهم في قضية عنف وقع بمدينة الإسماعيلية شرقي العاصمة بعد يومين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، إضافة إلى حكم آخر بالسجن 10 سنوات.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، صُنف تنظيم الاخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية" قبل أ تمددها بعد ذلك لخمس سنوات إضافية.
وكانت الجماعة عينت إبراهيم منير مرشدا عاما للإخوان مؤقتا بعد سجن محمد بديع وبعد وفاته تم تعيين محمود حسين وهو متحصل على الجنسية التركية لكن تم سحبها منه ومطالبته بمغادرة الأراضي التركية بعد تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة.