السعودية تبدأ تطبيق الإعفاءات الضريبية على المقرات الإقليمية لمدة 30 عاما

الرياض - بدأت المملكة العربية السعودية، السبت، تطبيق إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

ومن المقرر أن تمنح السعودية المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.

وأوضحت القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية في المملكة "أم القرى"، أنه تمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.

وتعفى المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، التي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.

وكانت المملكة قد أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024 للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي، وهو برنامج يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديدا إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.

وتستخدم العديد من الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في السعودية.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، لا يتجاوز نصيب السعودية منها 7 في المئة.

وتقدمت العديد من الشركات بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، ووفق أحدث الإعلانات فقد تخطى عدد الشركات المتقدمة 200 مؤسسة، كان آخرها "إيرباص"، و"أوراكل"، و"فايزر" اللاتي حصلن على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في السعودية في الأشهر الأخيرة. كما تقدمت شركة "بوينغ" بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض مطلع الشهر الحالي

واشترطت القواعد أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وامتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.

وتشمل القواعد تحقيق إيرادات من الأنشطة المؤهلة في المملكة، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلاً عن عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.

ودعمت إصلاحات ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030، وهي إستراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار بهدف تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة مركزاً رئيسياً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات، مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.

ولفت الفالح إلى أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن كثيراً من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.