السعودية تبقي الباب مواربا للتطبيع مع اسرائيل

أبوظبي- اجتمع وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نير بركات مع نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية. في لقاء يعتبر استثنائيا نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب رغم محاولات واشنطن التقريب بينهما، ما يشير إلى أن العمل على مسار التطبيع مستمر رغم بطء الخطوات.

 وعبّر الوزير الإسرائيلي عن ثقته في قدرة الجانبين على "صنع التاريخ معا"، مضيفا للقصبي إن "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية للسلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معا" بحسب مكتب الوزير الإسرائيلي.

ويحضر بركات والقصبي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل، غير أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ماتزال تبذل جهودا حثيثة لإقناع السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وتضع السعودية شروطا عدّة للتطبيع، منها حصولها على ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني.

لكن الزخم على هذا الصعيد تراجع إثر شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أشعل فتيل الحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن السعودية لا تزال "مصممة" على مواصلة الجهود نحو التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك سيتطلب تهدئة الأوضاع في غزة والدفع نحو حل الدولتين.  وأضاف إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كرر رغبته وتصميمه على مواصلة مساعي تطبيع العلاقات مع إسرائيل". وتابع أن ولي العهد السعودي "قال إن التطبيع سيتطلب الهدوء في غزة ومسارا لإقامة دولة فلسطينية.

لكن الرياض انتقدت تصريحات أميركية أشارت فيها إلى مناقشات "إيجابية" بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل على الرّغم من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان في السابع من فبراير/شباط الجاري إن "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضافت الوزارة أنه "فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "المملكة تؤكد دعوتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقّق السلام الشامل والعادل للجميع".

وأتى الموقف السعودي ردا على تصريح أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

وردا على سؤال عن فرص تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في ظل الحرب المستعرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، قال كيربي "كنا، قبل 7 أكتوبر، وما زلنا، نجري مناقشات مع شركائنا في المنطقة - إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الشريكين الرئيسيين - في محاولة للمضي قدما في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذه المناقشات تسير على ما يرام. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من الجانبين".

وكان بلينكن قال الثلاثاء إن ولي العهد السعودي أكد له أن الرياض مهتمة بإقامة علاقات مع إسرائيل لكنها تريد وضع حدّ للحرب في غزة ورسم مسار يقود إلى ولادة دولة فلسطينية.

وقال بلينكن للصحفيين في الدوحة غداة اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض إنه "فيما يتعلق تحديدا بالتطبيع، كرّر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك".

وأضاف "لكنه أوضح أيضاً ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين: إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق به ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية".